خلافا لما يشاع عن أن برلمان 2015 سيشهد تفوق نسبة المستقلين عن نواب الأحزاب، رجح المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، فى دراسة حديثة تقارب نسبة نواب الأحزاب مع المستقلين فى البرلمان المقبل، بل ذهبت الدراسة إلى القول بإمكانية تفوق نسبة الأحزاب على المستقلين بفارق محدود. وأرجعت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان "تأثير أزمة التواصل الجماهيرى عند الأحزاب على فرص المرشحين المستقلين" ترجيحها السابق إلى ما أطلقت عليه ظاهرة التقاط بعض الأحزاب لرموز المستقلين والقادرين منهم على المنافسة، والتى نتجت عن محاولة الأحزاب معالجة خلل التواصل الجماهيرى،الذى برز بعد ثورة ال30 من يونيو؛ حيث قطعت أغلب الأحزاب المصرية جسور اتصالها بقواعدها في المحافظات التي بنتها في الفترة التي تلت مباشرة ثورة 25 يناير حتى انتخابات مجلس النواب المنحل في 2011. ولفتت الدراسة، إلى أن بعض الأحزاب لجأت للتغلب على ظاهرة فقدان التواصل الجماهيري، ونتائجها، المتمثلة في الهروب شبه الجماعي لأعضاء بعض الأحزاب من أحزابهم، وعدم استقرار الراغبين في الترشح على اختيار حزب بعينه - إلى طرق بديلة تمثلت فيما يلي: أولا: التقاط رموز المستقلين؛ حيث لجأت مؤخرًا بعض الأحزاب بعد تأكدها من حدوث انفصال جماهيري عنها بعد فشلها في تحقيق أيٍّ من وعودها التي رفعتها عند التأسيس، أو في سد الفراغ الذي أحدثته بعض أحزاب الإسلام السياسي - إلى تصفية المرشحين المحتملين من المستقلين، سواء كانوا نوابًا سابقين في برلمانات 2000، 2005، 2010، 2011، أم كانوا منافسين لهؤلاء النواب في البرلمانات السابقة، أو يمثلون رموزًا عائلية وقبلية ذات كتلة تصويتية جاهزة تتحرك معهم أيًّا كانت صفة ترشحهم الانتخابية، مستقلين أم حزبيين. وقد اتضحت هذه الظاهرة في حزب المصريين الأحرار، الذي استقطب العدد الأكبر من المستقلين، سواء كانوا نوابًا أم رموزًا انتخابية في دوائرهم، في قطاعات الجمهورية الأربعة، وحزب الوفد الذي احتل الترتيب الثاني في استقطاب نواب الوطني ورموز العائلات والمستقلين الخدميين، ثم أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومستقبل وطن، وحماة الوطن. ثانيا: تضييق خريطة الترشيح، فلجأت بعض الأحزاب التي تمثل المستوى الثاني، أي ذات الحجم المالي الأقل، والتي عانت من نفس مشكلة التواصل الجماهيري - إلى تضييق خريطة مرشحيهاوعمدت إلى تطبيق فكرة انتقاء الدوائر، وهذه الأحزاب لا تُفكر في تحقيق أكثرية داخل البرلمان، بل أقصى ما تُفكر فيه هو تمثيلها بمقعد أو اثنين على الأكثر. ويلاحظ أن هذا النمط من الترشيح يتركز في أغلب أحزاب ما بعد يناير، باستثناء الأحزاب التي تلعب دورًا كبيرًا في عملية فك وتركيب تحالفات دوائر القوائم. ثالثا: التنسيق في الدوائر التي تستهدفها أحزاب الإسلام السياسي: فرغم تنافس ما لا يزيد على ثلاثة أحزاب مدنية ذات ثقل مالي في التقاط المرشحين المستقلين للترشح بصفاتهم الحزبية، وبتلبية أي شروط مادية يفرضها المرشح؛ فإن ظاهرة التنافس بين الأحزاب المدنية تتحول إلى تنسيق كامل في الدوائر التي تستهدفها الأحزاب الإسلامية؛ حيث توجد دوائر تقتصر فيها المنافسة الحزبية المدنية على حزب واحد في مواجهة مرشح من حزب النور على سبيل المثال.