قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، أصدرت قرارها بتكليف مركز القاهرة، بالإضافة إلى سبع منظمات حقوقية إفريقية ودولية أخرى لإعداد تقرير تحت إشراف المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان حول القوانين التي تحكم حرية تكوين الجمعيات والممارسات التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات في إفريقيا. أشار مدير المركز إلى أن القرار الذى صدر في نهاية الدورة ال49 لعمل اللجنة الإفريقية نص على أن تسهم منظمات الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى ومنظمة هوريسا بجنوب إفريقيا في إعداد التقرير وتقديمه للجنة الإفريقية في موعد أقصاه مايو 2012. أكد بهى أن المركز شارك في أعمال الدورة ال49 وقدم مع مجموعة من منظماته الشريكة من مصر والجزائر والسودان والصحراء الغربية بالإضافة لمنظمات إقليمية ودولية أخرى مداخلات شفهية تطرقت لحالة حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والسودان في ظل تصاعد وتيرة الثورات والاحتجاجات الاجتماعية بها كما تطرقت المداخلات لوضعية حقوق الإنسان بليبيا والصحراء الغربية. الجدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حاصل علي صفة المراقب التي تخول له حضور اجتماعات اللجنة الإفريقية والتفاعل معها وقد حرص المركز ومنظماته الشريكة على الحضور والتفاعل الإيجابي مع فعاليات عمل اللجنة طوال السنوات الأربع الماضية من خلال برنامج الحماية الدولية التابع للمركز. واعتبر مركز القاهرة هذا القرار تكريما للجهود التي تقوم بها المنظمات العربية الشريكة بشمال إفريقيا والسودان في مجال الدفاع عن وتعزيز احترام حقوق الإنسان في بلدانها ويأمل أن يسهم هذا القرار على تدعيم تفاعل المنظمات العربية مع المنظومة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان.