قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حجز دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية، المقامة من المحامي مصطفي عمر محمد أمين، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات، وشركة تنمية، وإدارة القرية الذكية، لجلسة 27 يونيه المقبل للنطق بالحكم. جاء فى الدعوى أن المحامى المدعى، أكد وجود مخالفات مالية بالقرية الذكية، تعدت مبلغ 500 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، حيث إن الشركة المدعي عليها، قامت ببيع أراضٍ ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية، وطالب فى نهاية الدعوى بفرض الحراسة حفاظا على المال العام.