خبراء ومثقفون : إصدار قانون مستقل للجرائم الإلكترونية ضرورة حتمية

طالب خبراء ومثقفون بتشريع جديد للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت بعد أن تكررت ظاهرة قرصنة بعض المواقع والإعتداء على المواد المنشورة على مواقع أخرى وغيرها من الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
واستنكر الكاتب بهاء طاهر التعدي على حقوق الملكية. وذكر بتعرض بريده الإلكترونى للسرقة والتلاعب.
ومن جهته قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد إنه من المحزن أن تكون المواقع الثقافية هدفا لهذا النوع من جرائم السطو والقرصنة.
وشدد عبد المجيد على أهمية وضع إطار تشريعى واضح ورادع ليستوعب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية و تنظيم اتاحة ونشر الكتب فى الفضاء الإلكترونى.
وأوضح الكاتب نبيل فاروق أن مصر تعانى من ما يمكن أن نطلق عليه نقصاً فى العدالة نتيجة غياب تشريعات واضحة ، تضع تصنيفات واضحة ومحددة تتعلق بالتطورات التكنولوجية الحديثة ،نظراً لضعف معلومات رجال العدالة والقانون فى هذا المجال ،وبالتالى أصبح العالم يسير حولنا بسرعة الصاروخ بينما الفكر التشريعى لدينا يسير بسرعة السلحفاة ومن ثم نشأت فجوة بين الواقع والتشريعات .
وأتفقت الشاعرة فاطمة ناعوت مع هذه الفكرة وقالت : لا أستبعد أن يكون هناك نص فى القانون يضمن حقوق الملكية الفكرية لأى مادة تكتب وتنشر رقميا فى الفضاء الإلكترونى إلا أنها قد لاتكون مفعلة نتيجة الجهل بها وأشارت إلى أن مثل هذا الفراغ التشريعى سيقودنا مع الوقت إلى مجتمع افتراضي تحكمه الفوضي .
فى سياق متصل أثارت أزمة"موقع دار الكتب" الكثير من الجدل حول قضايا متعددة ومتشابكة منها قوانين وضمانات حماية الملكية الفكرية على الإنترنت و التشريعات المختصة بالجرائم الإلكترونية والمعلوماتية ومدى تفعيلها على أرض الواقع والإجراءات التي تتخذهاالداخلية لمجابهة حالات الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
وبداية يقول اللواء محمودالرشيدي، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن تزايد التطور التكنولوجي تبعه عدد من السلبيات، مثل تطور الفكر الإجرامي، وما يترتب عليه من الإضرار بمصالح الأفراد أو الوطن، موضحا أن السيد حبيب العادلي، وزير الداخلية، أصدر القرار رقم 13507 لسنة 2002، بإنشاءإدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
وتقوم الإدارة من خلال الضباط والمهندسين بإجراء المعاينة الإلكترونية للبلاغات على شبكة الإنترنت، حيث يتم التأكد من صحة البلاغ مع إجراء التحريات الفنية اللازمة لتحديد ما إذا كان العمل الذي تم غير مشروع ومخالف كانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو خصوصية الأفراد و غيرها من الانتهاكات الأخرى سواء أكان مصدرها أشخاص أم مواقع إلكترونية داخل البلاد، ثم يتم عرض الأمر على النيابة لاستصدار إذن بالحصول على المعلومات اللازمة عن الوسيلة الإلكترونية التي استخدمها المتهم، وذلك من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف:" ويتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين سواء كانوا أشخاصا أو مواقع والعرض على النيابة لتقرير ما يلزم، وقد تصل العقوبةإلى حد الحبس، ويمكن للنيابة أن تأمر بإيقاف الموقع الإلكتروني -المعني بالاتهام- الذي يبث من داخل البلاد وتقديمه للمحاكمة".
وقال :"أما إذا كان المتهم أو القائمون على الموقع الإلكتروني الذي يقوم بتلك الأفعال غير المشروعة من المقيمين بالخارج، فتلك هي المشكلة لأننا طبقاً لمبدأ إقليمية القوانين، لا نملك أي سلطة خارج مصر، وكل ما نملك فعله في هذا الشأن أن نقوم بتحرير المحضر وإخطار الانتربول المصري لمخاطبة الدولة التي يبث منها هذا العمل غير المشروع، كي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقوانينها الخاصة".
و يشير إلى وجود العديد من القوانين التي تصلح لمواجهة الجرائم المعلوماتية، مثل قانون العقوبات العام في عديد من مواده و قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية الملكية الفكرية و قانون التوقيع الإلكتروني و قانون الطفل المعدل بشأن حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال عبر الإنترنت، والذي تم بجهود ومشاركة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام التي ترأسها السيدة الفاضلة سوزان مبارك، وكذلك قانون الأحوال المدنية الذي يحمي البيانات الشخصية للمواطنين.
إلا أنه يؤكد أنه بالرغم من كل تلك القوانين فإننا نعاني فراغاً تشريعيا يتعلق بمواجهة الجريمة الإلكترونية وتوصيفها وتحديد أركانها وأدلة إثباتها، لذا يتم حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات و وزارة العدل والأجهزة المعنية الأخرى بشأن الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون الجريمة الإلكترونية الذي سيملأ الفراغ الحالي.
ومن جانبه ،يؤكد اللواء محمود عبدالجواد، مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، أن الإدارة تبذل كل ما تستطيعه لحل كل القضايا إلا أنها في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لابدأن تستند إلى بلاغ وشكوى من المتضرر أولا لتبدأ التحقيق و بشكل عام فإن طبيعة الجريمة المعلوماتية و الإلكترونية تختلف عن الجريمة العامة المادية التي تحدث خارج الإنترنت، لأن الجريمة الإلكترونية كثيرا ما تتسم بالغموض و صعوبة إثباتها و التحقيق فيها نظرا لمهارة وذكاء مرتكبها وسهولة إخفاء معالمها، لذا يجب أن يتمتع المحقق فيها بخبرة فنية عالية و أن يمتلك أدوات وبرمجيات خاصة، ودائما ما يستغرق الفحص الفني واستكمال التحريات المتعلقة بها ومحاولة التأكد من صحتها وإثباتها وقتا أطول من الجرائم العادية.
و يوضح المقدم مهندس عبدالرحمن رضوان، بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات، أن جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية يندرج تحتها تصنيفات متعددة منها: انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات مثل البرامج الخاصة بالشركات الكبرى مثل شركة مايكروسوفت وغيرها، كذلك انتهاك الحقوق الخاصة بالأفلام والأغانى أو مايعرف بالمصنفات الفنية وهي الأوسع انتشارًا على الإنترنت ،أيضا الكتب وغيرها من المؤلفات الفكرية وأخيرا ما يعرف باسم الشيرنج Sharing أو المشاركة فى بث القنوات الفضائية المشفرة من خلال أو باستخدام شبكة الإنترنت.
ويقول :إن اختراق المواقع على شبكة الإنترنت قد لا يدل بالضرورة على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بالرغم من أنه يخضع للمعاقبة وفق مواد قانون الاتصالات أما انتهاك الحقوق الفكرية فهو نشر محتوى فكري أو فني دون إذن أو تصريح من الجهة المختصة بالنشر سواء كانت فردا أو مؤسسة.
كما يجب التفريق بين قضية سرقة الدومين ( أسماء المواقع ) وبين اختراق المواقع فالأولى يمكن تصنيفها كخطوة أولى لعملية الاختراق، لأن الاختراق يستلزم تغييرا في محتويات الموقع.
وأكد أن التحقيق في الجرائم الإلكترونية يواجه صعوبات كثيرة أهمها الفراغ التشريعي المتعلق بوصف تلك الجريمة، وكل ما يرتبط بها، وعول على أهمية إصدار تشريع مستقل خاص بالجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، مشيراً إلى الآثار السلبية لانعدام الوعي الكافي بمفهوم الجريمة الإلكترونية في المجتمع المصري و العجز عن التفريق بين ماهو مجرم وماهو غير مجرم.
كما شدد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية بشكل عام و جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل خاص، حيث إنها جريمة عابرة للحدود نظرا لطبيعة الفضاء الإلكترونى الذي تتم فيه إلا أن هذا الأمر للأسف غالبا ما يصطدم بحرية كل دولة في صياغة قوانينها وتشريعاتها التي تصاغ وفق القيم الخاصة بها، فما هو مجرم في مصر قد لا يكون مجرما خارجها وهكذا.
هذا وقد خصصت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات خطا ساخنا لاستقبال اتصالات المواطنين لتقديم المساعدة الملائمة لهم عبر رقم (108) أو من خلال أرقام الهاتف التالية:
0227928484 - 0227926071