قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ل 2 اغسطس المقبل. واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم. وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن. وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.