قدري يؤكد: 16 مستوى بالسلم الوظيفي بدلاً من 6.. و15% زيادة فعلية بالأجور.. وتحديث الهياكل التنظيمية

جدد وزير المالية هاني قدري دميان، وزير المالية، على المزايا التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك خلال تكريم الوزير لرئيس قطاع التمويل محمد مرسي العليمى الذي انتهت مدة خدمته لبلوغه سن التقاعد، بحضور مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة اليوم الثلاثاء .
قال الوزير ،إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري ، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة ال 10 أو ال 15% في ظل النظام القديم للأجور.
وأشار الوزير إلي أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزي علي بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوي بدلاً من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلي 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة ، والتأكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.
وقال إن ما تحققه مصر من انجازات يرجع لما يبذله الكثيرين من المواطنين والعاملين في الوزارات و الجهات المختلفة من جهد وعمل مخلص وتفاني في خدمة الوطن وهو ما يعكسه أداء الاقتصاد القومي حيث حقق نتائج خلال العام المالي الماضي تفوق أكثر توقعات المحللين تفاؤلاً رغم حجم التحديات التي تواجه مصر وما تزال.