أعلن الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي تتضمن تقديم الدعم اللازم لشركات الحاسبات من أعضاء الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، بما يضمن تعظيم استفادة الشركات من هذا الدعم بحيث يشمل معظم الشركات مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. كما تضمنت القرارات الجديدة إعداد لجنة لدراسة الاستراتيجية الخاصة بشركات الحاسبات الآلية والخروج بها من أزمتها الحالية، وبلورة الفكر الجديد في كيفية التوسع في الأسواق المحلية والدخول إلى الأسواق الإقليمية لتعظيم الاستفادة بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. جاء ذلك عقب لقاء للوزير مع رؤساء شركات الحاسب الآلي أعضاء الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات باتحاد الغرف التجارية، وتم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ طلبات هذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لها لمساعدتها على استعادة دورها وأنشطتها في السوق المصري، والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها خلال تلك الفترة وتخطى فترة الركود الاقتصادي الذي يعانى منه الاقتصاد المصري عامة وشركات الحاسب الآلي خاصة. وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتفعيل مبادرة حاسب لكل بيت وطرح أفكار جديدة في هذا الشأن تتوافق مع وجود الحوسبة السحابية، والتطبيقات الجديدة للمحمول والإنترنت وغيرها، على أن يتم الإعلان المبدئي عن هذه المبادرة في القريب العاجل". حضر الاجتماع المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سالم رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس المكتب التنفيذي للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء شركات الحاسبات المصرية (الهاردوير). وأكد المهندس خليل حسن خليل، استجابة الوزارة لمعظم الطلبات التى تقدمت بها شركات الحاسبات من اعضاء الشعبة، مشددا على أن تحقيق هذه المطالب سوف يكون لها دور كبير في إنقاذ سوق الحاسبات في المحافظات من الانهيار ومساعدتها على الإبقاء على كياناتها، والاحتفاظ بالعاملين بها وتخطي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع الحاسبات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.