ارتفاع الوفيات في موجة حر في كراتشي الباكستانية إلى 780 شخصًا

قالت مؤسسة صحة خيرية اليوم الأربعاء إن مدينة كراتشي الباكستانية تعاني من موجة حر مستمرة منذ أربعة أيام تسببت في وفاة أكثر من 780 شخصًا، بينما أعلنت الحكومة عطلة لتشجع سكان المدينة على البقاء في منازلهم.
وتزامنت موجة الحر الشديدة مع انقطاع التيار الكهربي وحلول شهر رمضان. وحدث عدد كبير من حالات الوفاة في مدينة كراتشي بجنوب باكستان بين المسنين والفقراء وأرجع سبب الوفاة إلى الاصابة بالجفاف.
وقال أنور كاظمي وهو مسؤول كبير بمؤسسة أدهي الخيرية لرويترز "عدد الوفيات بسبب الحر اقترب من 800 شخص خلال الاربعة أيام الماضية."
وأضاف "نعتزم توسيع مشرحة (مؤسسة) أدهي حتى نتمكن من التعامل مع موقف كهذا في المستقبل."
وأدت موجة الحر اللافحة التي تزامنت مع انقطاع الكهرباء الى تعرض المنظومة الصحية المتهالكة في الحكومة المحلية لكراتشي لانتقادات لاذعة الى جانب شركة (كيه.الكتريك) الخاصة التي تزود بالطاقة الكهربية كراتشي المركز المالي لباكستان التي يقطنها 20 مليون نسمة.
وتدير مؤسسة ادهي الخيرية شبكة من العيادات الطبية والمشارح وسيارات الإسعاف لسد الثغرات الموجودة في النظام الصحي المحمل بأعباء وتنقصه الاموال في مدينة كراتشي العاصمة المالية لباكستان حيث يوجد البنك المركزي والبورصة وأهم ميناء في البلاد.
ولم يرد مسؤولو الصحة في الحكومة على طلبات للتعليق.
وارتفعت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في ميناء كراتشي الذي غلفه الضباب خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع عن درجة الحرارة التي تسود المنطقة عادة خلال فصل الصيف والتي تصل إلى 37 درجة.
وأقام جيش باكستان القوي الذي يحصل على نصيب الاسد من ميزانية البلاد 22 مركزًا صحيًا لتوزيع المياه ومحاليل الجفاف.
ويسهم الفساد وسوء الادارة في ان تعاني معظم مناطق باكستان من انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميًا على الأقل فيما تلحق أضرار أشد بقاطني المناطق الأكثر فقرًا.
وتبيع الحكومة الباكستانية التي تعاني من مشاكل اقتصادية جمة الطاقة الكهربية بأقل من تكلفة انتاجها. وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في الآونة الاخيرة إنها ستقطع الكهرباء عن مكاتب رئيسية بينها مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء في حملة على المستهلكين الذين لم يدفعوا فواتير الكهرباء.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني بشدة جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ويعود ذلك لأسباب منها أن العائلات صاحبة النفوذ والساسة وكبار موظفي الحكومة لا يدفعون نظير استهلاكهم للطاقة.