انعقدت لجنة التصويت على اختيار الفائزين، في المجلس الأعلى للثقافة، في موعدها المحدد، من دون تأجيل، صباح اليوم السبت، ورأسها وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، بأمانة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد عفيفي. وشهدت اللجنة، منذ بدء عملها، خلافًا مابين الوزير، وأعضائها، حول آلية التصويت، التي سيؤخذ بها، لاختيار الفائزين، إذ أجمع أعضاء اللجنة أن التصويت الإلكتروني، غير قانوني، إذا تم الأخذ به، نظرًا لأنه سيلغي عمل اللجنة، المكفول لها دستوريًا، حق التصويت، وطالبوا الوزير باستمرار التصويت الورقي هذا العام، على أن يطبق الإلكتروني، بدءًا من العام المقبل، بعد التمهيد له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. ورغم قانونية مطلب أعضاء اللجنة، لكن الوزير، والذي أكد في تصريحات سابقة أن الاختيار هذا العام سيكون بآلية التصويت الإلكتروني، اقترح على أعضاء اللجنة، تجربة الآلية الجديدة، لمدة نصف الساعة، لبيان مدى نجاحها. واستمرارًا للمشهد المرتبك، الذي تسبب فيه الوزير، بالتصريح بالأخذ بالتصويت الالكتروني، لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، هذا العام، متجاهلًا أخذ رأي لجنة الفرز والاختيار، قبل انعقاد اللجنة، اليوم، فقد عمد المنظمون - مع بدء عملية التجريب في الثانية عشرة ظهرًا - إلى حجب شاشة العرض عن الصحفيين، طوال فترة التجريب، الذي فرضه النبوي، وذلك ضمانًا لإخفاء الخلاف، الذي قد يحتد، أو تزايد الاعتراضات التي قد تبدر من أي من أعضاء اللجنة، على الآلية الالكترونية الجديدة. واستغرقت عملية التجريب أكثر من نصف الساعة، وتجاوزتها إلى الساعة وربع الساعة، وانتهت اللجنة في النهاية إلى اعتماد التصويت بالآلية الجديدة، رضوخًا لرغبة الوزير، وبدأ التصويت، وتم إضاءة شاشة العرض للصحفيين، الذين تابعوا عملية التصويت، التي شهدت صعوبة عند أعضاء اللجنة، نظرًا لأنهم لم يتدربوا عليها من قبل. وما زاد ارتباك فعالية اليوم، كان تسريب نتيجة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لإحدى الصحف المستقلة، فخرجت النتيجة تضم أسماءً مغلوطة، وعندما احتج الصحفيون، زعم المنظمون أنه لم يحدث أي تسريب، وإنما تلك الصحيفة حصلت عليها من نشرات بأسماء الفائزين، أرسلها المنظمون، لرؤساء تحرير الصحف، وهذا مالم يحدث، ونفته القيادات الصحفية.