قال مصدر بمحافظة البحر الأحمر، لبوابة الأهرام" اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة ومحافظة البحر الأحمر، اتفقتا على تبادل الأراضى المملوكة للطرفين داخل كردون محافظة البحر الأحمر. وذلك بهدف تشجيع فرص الاستثمار، موضحًا إن القوات المسلحة أبدت موافقة مبدئية للتنازل على عدد من قطع الأراضى التى تملكها داخل كردونات المدن واستبدالها بأماكن أخرى خارج المدن. كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، قد اجتمع خلال اليومين الماضيين بوفد من القوات المسلحة، من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وهيئة عمليات القوات المسلحة، للتباحث حول فرص الاستثمار بالمحافظة، وتم الاتفاق على ضرورة الاستثمار فيما لايعيق القوات المسلحة فى عملها نظرا لطبيعة المحافظة الحدودية. واستمع عبد الله إلى شرح مفصل عن فرص الاستثمار بمدن المحافظة، التى تتعارض مع عمليات القوات المسلحة، ومدى التنسيق فيما بين المحافظة وهيئة عمليات القوات المسلحة، وإمكانية تبادل الأماكن للاستثمار. وأكد عبد الله إنه يدعم فرص الإستثمار بالمحافظة، طبقا للضوابط والقواعد المتاحة وأنه لابد من أن يكون هناك تنسيق كامل فيما بين الجهات بعضها البعض.