الجامعة العربية تندد بانتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين بسجون الاحتلال

نددت الجامعة العربية بالانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذكر تقرير ل 'قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بها حول طبيعة تطورات أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال مازالت مستمرة في تصعيد سياساتها التعسفية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث تواصل انتهاكاتها المتصاعدة والخطيرة.
وأكد التقرير، أن هناك 6500 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم 478 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، كما أن هناك 21 أسيرة من بينهم قاصرتان، و205 أطفال قصر أيضاً دون سن الثامنة عشرة، إضافة إلى 480 معتقلا إداريا، و16 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرين سابقين.
وذكر التقرير أن مايقارب 1700 أسير مرضى، منهم قرابة 85 أسيراً في حالة صحية خطيرة جداً، كما يوجد 30 أسيراً تم اعتقالهم قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، وهناك 16 أسيراً من قدامى الأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن منهم الأسيرين كريم وماهر يونس اللذين مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل، و85 أسيراً أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط" ولا يزال منهم قرابة 63 رهن الاعتقال وأن غالبيتهم كانوا قد أمضوا 20 عاماً على اعتقالهم قبل إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وذلك وفق تقرير صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين الصادر بتاريخ 15-4-2015.
وأشار التقرير إلى أنه تم استشهاد 206 أسرى بعد الاعتقال منذ عام 1967، ومنهم 71 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب، واستشهاد 54 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى 74 معتقلاً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، كما استشهد 7 أسرى نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهمداخل سجون الاحتلال.
وأفاد التقرير، انه بعد اعتقال النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرّار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 16 نائباً بالإضافة إلى وزيرين سابقين، ويعد اعتقال النواب إجراء غير شرعي ويفتقر إلى وجود سند قانوني له ويشكل انتهاكاً سافراً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، ومساساً بالحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمانات وفقاً للاتفاقيات السياسية والدولية.