مصر ترسل فريقًا أمنيًا لغزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

قال مصدر أمني مصري، اليوم الخميس لرويترز، إن مصر سترسل فريقا أمنيا إلى قطاع غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس.. باعتبار أن إعادة هيكلة وتوحيد قوات الأمن في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، شرط رئيسي لنجاح الاتفاق الذي رعته القاهرة يوم الأربعاء ويستهدف تجاوز الخلاف الذي عرقل المسعى الفلسطيني للاستقلال.
وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سوف يتجه وفد أمني مصري إلى غزة للمساعدة في تنظيم الموقف الأمني الداخلي هناك بعد أن تم التوصل لاتفاق المصالحة بالفعل".
وقال إن الفريق الأمني سيسعى لدمج قوات الأمن التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة لكنه رفض توضيح كيفية حدوث ذلك.
ويتضمن الاتفاق إنشاء قوة أمن محترفة ومستقلة عن الفصائل يشرف عليها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال مصدر أمني آخر إن الفريق الأمني سيضم مختصين من عدة أفرع بالجيش المصري. وكما حدث في مهمة سابقة انتهت عام 2007 ستشرف المخابرات المصرية على عمل الفريق الأمني في غزة.
وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ إطاحتها بالقوات الأمنية التابعة لحركة فتح في عام 2007 بعد عام من فوز حماس بالانتخابات العامة الفلسطينية. وتحكم حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل عام منذ احتلالها لها في حرب عام 1967.
ويدعو اتفاق المصالحة إلى تشكيل حكومة وحدة تحل محل الإدارتين اللتين تتبع كل منهما حركة من الحركتين في الضفة والقطاع والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعة خلال عام.
ومن المقرر أن يوقع عباس وخالد مشعل قائد حركة حماس المقيم في دمشق الاتفاق في القاهرة الأسبوع القادم.
وينظر إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية باعتباره أمرا حيويا لإحياء أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتطالب القوى الغربية بأن تحترم أي حكومة وحدة فلسطينية اتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل وأن تنبذ العنف وتعترف بإسرائيل.
وتحاول مصر منذ سنوات تحقيق المصالحة الفلسطينية. ويقول محللون إن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مصر الذي كان حليفا رئيسيا لعباس من السلطة في فبراير، والاحتجاجات التي تهز سوريا الراعي الرئيسي لحركة حماس قد ساهمت معا في دفع فتح وحماس إلى المصالحة.