مصدر أمني: فريق أمني مصري يصل غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة

قال مصدر أمني، الخميس، إن مصر سترسل فريقًا أمنيا إلى قطاع غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق للمصالحة، توصلت إليه حركتا «فتح» و«حماس»،وإعادة هيكلة وتوحيد قوات الأمن في القطاع، الذي تسيطر عليه «حماس».
وقال المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «سيتجه وفد أمني مصري إلى غزة للمساعدة في تنظيم الموقف الأمني الداخلي هناك، بعد أن تم التوصل لاتفاق المصالحة بالفعل».
أضاف أن الفريق الأمني سيسعى لدمج قوات الأمن التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، لكنه رفض توضيح كيفية حدوث ذلك.
ويتضمن اتفاق المصالحة بين الحركتين إنشاء قوة أمن محترفة ومستقلة عن الفصائل، يشرف عليها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال مصدر أمني آخر إن الفريق الأمني سيضم مختصين من عدة أفرع بالجيش المصري. وكما حدث في مهمة سابقة، انتهت عام 2007، ستشرف المخابرات المصرية على عمل الفريق الأمني في غزة.
وتحكم «حماس» قطاع غزة منذ إطاحتها بالقوات الأمنية التابعة ل«فتح» عام 2007 بعد عام من فوز «حماس» بالانتخابات العامة الفلسطينية.
وتحكم «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل عام منذ احتلالها لها في حرب 1967.
ويدعو «اتفاق المصالحة» إلى تشكيل حكومة وحدة تحل محل الإدارتين اللتين تتبع كل منهما حركة من الحركتين في الضفة والقطاع، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعة خلال عام.
وتأجلت الانتخابات الجديدة كثيرا، وتخشى إسرائيل أن تؤدي الانتخابات إلى «تسليم حماس السيطرة على الضفة الغربية المحتلة».
ومن المقرر أن يوقع محمود عباس وخالد مشعل، قائد حركة «حماس» المقيم في دمشق، الاتفاق في القاهرة، الأسبوع المقبل.
وتطالب القوى الغربية ب«أن تحترم أي حكومة وحدة فلسطينية اتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل وأن تنبذ العنف وتعترف بالدولة اليهودية».
وتحاول مصر منذ سنوات تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأرجع محللون دفع «فتح» و«حماس» إلى المصالحة إلى الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان حليفا رئيسيا ل«عباس»، وكذلك الاحتجاجات التي تهز سوريا، الراعي الرئيسي لحركة «حماس».
وقد غادر فريق أمني مصري بقيادة اللواء برهان حماد قطاع غزة في 2007، بعد أن سيطرت «حماس» على القطاع بعد اشتباكات عنيفة مع «فتح»، ثم بدأ عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية آنذاك، في الإشراف على المهمة.
وقدمت مصر عام 2009 مسودة لاتفاق مصالحة تدعو إلى تشكيل قوة شرطة محترفة من قوة الشرطة التابعة ل«حماس» وقوات تابعة لحركة «فتح»، ورفضت «حماس» التوقيع على هذا الاتفاق، مطالبة بتعديلات على النص قبل تصديقها عليه.