علي ناصر: السعودية بوابة لأي حل في اليمن.. وتنظيم القاعدة مسيطر فعلا على بعض الأجزاء في البلاد

أوضح علي ناصر محمد، رئيس اليمن الجنوبي (سابقا)، أنه قام شخصيًا بعدد من الجولات إلى عواصم عربية عدة، وأكد الجميع رغبتهم في الاحتكام إلى لغة الحوار، بدلا من لغة السلاح، التي لا تولد إلا العنف، حيث تدفع الشعوب ثمن هذه الصراعات والحروب الناتجة عن صراع المصالح الشخصية والسياسية للقوى المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف، في حوار لجريدة "العرب" اللندنية أجرته معه في أحد الفنادق بالقاهرة، أنه التقى أثناء جولاته المتعددة بشخصيات سياسية، إقليمية ودولية مهمة، بحثا عن مخرج للأزمة الراهنة والحرب الطاحنة في اليمن، لصون دماء أبناء الشعب اليمني، وإنقاذ ما تبقى من قدرات الوطن وإمكاناته.
وعن قناعته بدوره وسط ارتفاع صوت السلاح على صوت السياسة، قال علي ناصر "نحن نعول على أن يسود منطق العقل والحكمة في اليمن والمنطقة، على منطق الحرب والعنف والدمار".
وحذّر من عدم استبعاد أن تتجاوز الحرب الراهنة حدود اليمن، الأمر الذي سوف تكون له تأثيراته السلبية على المدى القريب والبعيد على اليمن والمنطقة.
وحول دوافعه الرئيسية لإطلاق المبادرة، أكد علي ناصر أن تجارب الحروب والصراعات في اليمن، تقف وراءها، لأن الحروب لا تسبب سوى الهلاك والدمار.
وأكد أن معاناة الناس الذين اتصلوا به كانت بمثابة دق لناقوس الخطر، ما استدعى منه إطلاق المبادرة السلمية، والشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، والإسهام منه في العمل من أجل إنقاذ اليمن.
بشأن موقف المملكة العربية السعودية من مبادرته، قال علي ناصر "نأمل أن تجد هذه المبادرة صدى لدى الإخوة في السعودية، لأن ما يجري في اليمن يهمها، كما أن الأمن والاستقرار فيه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، في الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهي منطقة تكتسب أهمية إستراتيجية ليس لدولها وحدها، بل للأمن واستقرار العالم".
وحول ذهاب البعض للرياض، مثل القياديين الجنوبيين علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، وعدم ذهابه، أشار إلى أن الكثير من القيادات اليمنية متواجدة الآن في الرياض، من الشمال والجنوب، وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خالد بحاح، وأعضاء في الحكومة وعدد من مستشاري الرئيس، وليس الأخوان حيدر العطاس وعلي البيض فقط اللذان وصلا مؤخرا إلى الرياض.
ليس أمام الحوثيين خيار غير الانخراط في الحياة السياسية المدنية وتقديم مشروعهم السياسي للناس
شدد رئيس اليمن الجنوبي (سابقا) على علاقته الطيبة مع جميع القوى والأحزاب السياسية، والشخصيات الاجتماعية، والمواطنين في اليمن شمالا وجنوبا، ولم تنقطع الاتصالات في أي مكان يوجد فيه أو في أي وقت، سواء عندما كان في السلطة أو بعد أن أصبح خارجها، ويكرس هذه العلاقات لمصلحة وطنه وشعبه.
وتطرق علي ناصر محمد إلى مصير ما يعرف بالحراك الجنوبي في ظل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي السلمي انطلق عام 2007 كما هو معروف، بسبب النتائج والآثار السلبية التي خلفتها حرب صيف العام 1994 على الجنوب، والتي لا يزال يدفع ثمنها حتى اليوم.
ومنذ ذلك الحين أصبح الحراك الجنوبي رقما في المعادلة اليمنية، ولا يمكن تجاهله في أي حل سياسي للقضية الجنوبية العادلة، ونبه منذ وقت مبكر (بعد الحرب) إلى ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية، ووجه رسائل عديدة للرئيس (السابق) علي عبدالله صالح، وعبدربه منصور (الرئيس الحالي) لمعالجة الآثار الناجمة عن الحرب، وما تلاها من ممارسات إقصائية للجنوب عن معادلة السلطة والثروة، لكنهما لم يستجيبا للدعوات المتكررة لحل قضية الجنوب، التي يرى أنها مفتاح الحل لكل أزمات اليمن الكبيرة والمزمنة، وهذه القناعة جسدها مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعترف لأول مرة بأنها مفتاح الحل مع قضية صعدة، وكانت القضيتان توأمين خلال الحوار الوطني.
وأكد علي ناصر محمد، أن منصب الرئيس عرض عليه في بداية هذا العام، من قبل كافة القوى السياسية في اليمن، ومنها المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح في رسالة وجهها إليه في بداية فبراير الماضي.
العاصفة ولغة الحوار
عن عملية عاصفة الحزم والحشد السعودي والعربي والدلالات المحلية والإقليمية لذلك، أوضح علي ناصر محمد أنه طالب منذ بداية الحرب بوقفها والاحتكام إلى لغة الحوار، حرصا على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، وعلى دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، لأنه مر بسلسة من الصراعات والحروب شمالا وجنوبا، من بداية حروب الجمهوريين والملكيين التي أكلت الأخضر واليابس، وحتى حرب عام 1994، وقد اكتوى بنيران هذه الحروب والصراعات الدموية. وآثار هذه الحروب كانت سلبية ومدمرة لحياة المواطن اليمني ومقدراته، الذي يعاني من البؤس والفقر والحرمان بسبب هذه الحروب.
وأضاف: كنا نأمل أن تحل محل هذه الحروب إستراتيجية تنموية للبلدان التي تنشب فيها الحروب (اليمن والعراق وسوريا وليبيا والصومال) للقضاء على الفقر والمرض والجهل والإرهاب، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تجفيف منابع الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة، ولو حدث ذلك لما كانت هناك حاجة إلى الحروب.
تشعب الحوار مع الرئيس علي ناصر محمد حتى وصل إلى محطة الموقف الإيراني من الأزمة، خاصة أنه قام مؤخرا بزيارة لطهران، فأكد أن علاقته مع إيران بدأت منذ انطلاق الثورة الإسلامية (عام 1979)، وتطورت بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين طهران وعدن، وكانت إيران تكرر نحو 3.6 مليون طن سنويا من النفط الخام في مصفاة عدن، بعد أن كانت على وشك التوقف.
وقال إن رأيه ينطلق من موقف مبدئي، هو أنه مع ثورة الشعب الإيراني، لكنه ليس مع تصديرها إلى المنطقة، لافتا إلى أهمية حل مشكلة الجزر الإماراتية (طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى) بالحوار والطرق السلمية. ولفت الانتباه أيضا إلى أنه زار طهران لأول مرة عام 1998، بمباركة من الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، ونقل في حينه رسالة من القيادة الإيرانية.
وعن موقف إيران من الأَزمة الراهنة في اليمن، قال دون أن يدخل في التفاصيل "معلن ومعروف". أما بخصوص افتقار الحوثيين إلى مشروع سياسي واضح المعالم، فأكد أنه منذ لقائه الأول معهم عام 2008 اقترح عليهم أن يكون لهم برنامج ومشروع للانخراط في الحياة السياسية في اليمن، بدلا من الاكتفاء برفع الشعارات، وأبدوا تفهما لذلك، بدليل أنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي تقديره "ليس أمامهم خيار آخر غير الانخراط في الحياة السياسية المدنية، وتقديم مشروعهم السياسي للناس، شأنهم شأن بقية الأحزاب، وقد علمتنا تجارب الماضي أنه لا يمكن لأي طرف الانفراد بالسلطة وحكم اليمن".
عندما سئل عن الهواجس التي يمكن أن تترتب على سيطرة تنظيم القاعدة على حضرموت، قال الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر ل "العرب": إن تنظيم القاعدة مسيطر فعلا على بعض الأجزاء في اليمن، خاصة في حضرموت ولحج ومأرب وفي المكلا، وخرج زعيم التنظيم خالد باطرفي من السجن الذي اقتحمه، وتوجه مباشرة إلى القصر الجمهوري وداس العلم الوطني، وأجرى منه مكالمات وكأنه الحاكم الجديد لما أسموه "إمارة حضرموت".
وأوضح علي ناصر أن اليمن يواجه منذ فترة خطر إرهاب القاعدة، ومكافحة التنظيم بالحلول العسكرية والأمنية غير كاف، إذ لابد أن ترافق ذلك خطة قصيرة، ومتوسطة المدى، سياسية وتنموية واجتماعية وفكرية وإعلامية وتعليمية لتجفيف مصادر الإرهاب الفكري وإرساء المفاهيم الصحيحة للإسلام.
بالإضافة إلى تجفيف منابع الأموال والسلاح والمقاتلين، من أقوى أسباب انتشار القاعدة، الفقر وانعدام التنمية، وسوء استخدام السلطة والفساد، حيث تشكل المناطق الفقيرة حواضن للقاعدة، وسكانها يمكن إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، مع تنفيذ خطة محكمة لقتال العناصر القاعدية المرتبطة بالخارج، والتي ليس لها أجندة وطنية، وفي هذا الصدد، لا يمكن إغفال أن عدم حل القضية الفلسطينية يمد القاعدة بذخيرة للتوسع والحشد