قالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها. وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي والصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء، لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال. وأضافت الحضرى، أن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام. وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء، لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال. وأشارت إلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع، تصل إلي 2 مليون دولار وتشمل المرحلة الأولى، مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية وستشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية علي مستوي المنشآت داخل هذه المدن وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلي الأسواق العالمية . وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق، مع التركيز علي تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة علي تلك المخلفات، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب. وأضافت حنان الحضري، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مشيرة إلى أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل إلي 45 مليون طن سنوياً وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% و22% من إجمالي تلك المخلفات أي حوالي من 7 إلي 10 ملايين طن سنويًا .