اجتمع الدكتور محب الرافعي وزير التربيةوالتعليم أمس مع جمعية من حقي أتعلم لتطوير التعليم (اتحاد أولياء أمور مصر) وذلك لعرض رؤية أولياءالأمور وطرح شكواهم فيما يتعلق بالعمليةالتعليمية. حضر الاجتماع من جانب الوزارة صلاح عمارة مدير التعليم الخاص، كما حضر من جانب الجمعية كل من الدكتورعبد العظيم غنيم رئيس مجلس الإدارة، وطارق عاصم نائب رئيس مجلس الإدارة، وإسماعيل أحمد أمين عام الجمعية، بالإضافة إلى خالد صفوت عضو مجلس الإدارة وعادل خليفة خبير تطوير المناهج. وقد رحب الوزير بالحضور وأعرب عن سعادته للاجتماع بممثلي أولياء الأمور ورغبته البالغة في حل شكواهم حلولا فورية، الأمر الذي أثني عليه ممثلو أولياء الأمور وأعربوا أنهم متابعون لنشاط الوزارة المكثف لإيجاد حلول فورية للمشكلات المزمنة للتعليم في مصر. عرضت الجمعية جهودها خلال الفترة السابقة وقامت بتقديم ملفات عديدة مدعمة بالمستندات حول شكاوى أولياء الأمور التي وصلتها خلال الفترة السابقة سواء من خلال الاستبيانات المنشورة على موقع الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو من خلال التواصل مع أولياءالأمور. كما عرضت الجمعية جهودها في إطار دورها الرقابي كأحد منظمات المجتمع المدني ودورها في كشف الفساد في المدرسة والدور الغائب لمجلس الأمناء بالمدارس. كما عرضت الجمعية خبراتها في تطوير المناهج وعرض نماذج من مشروعات الجمعية مثل "مشروع الخريطة المعلوماتية" و"مشروع رقمنة المناهج المصرية". وقد أسفر الاجتماع عن نتائج مبهرة تتمثل في الآتي: 1.كلف الوزير الجمعية بإعداد مقترح كامل لمشروع رقمنة المناهج المصرية واقتراح سبل تمويله سواء من خلال موازنة وزارة التربية والتعليم أو من خلال الجهات الدولية المانحة مثل الاتحاد الأوربي أو البنك الدولي. 2.كلف الوزير الجمعية باستطلاع رأي أولياء الأمور فيما يتعلق باستبدال الكتاب المدرسي بأسطوانات مدمجة (CD) وتوضيح أثر ذلك في خفض مصروفات الكتب الدراسية الأمر الذي سيعمل على تحقيق فوائد عديدة منها توجيه الإنفاق على إنتاج الكتاب المدرسي الذي يبلغ نحو 500 مليون جنيه إلي أوجه أخرى كبناء المدارس أو تجهيز البنية التكنولوجية للمدارس. 3.أعرب الوزير عن سعادته لمشروع الجمعية "الخريطة المعلوماتية" والذي سيقدم مؤشرات الكترونية على خرائط تمثل مدي التزام المدارس والمديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ القوانين والكتب الدورية وذلك فيما يتعلق بالمصروفات ومدى تفعيل دور مجلس الأمناء وجودة التعليم ومؤشرات أخرى، كما أعرب عن استعداده لنشر هذه الخرائط والتقارير على موقع الوزارة وذلك في إطار الشفافية وتفعيل الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني ودورها في التنمية. 4.أشار الوزير إلي ضرورة قيام الجمعية بدورها نحو توعية أولياء الأمور للمطالبة بحقوقهم وعدم الاستجابة الي استغلال أصحاب المدارس الخاصة، والتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو حلها. 5اقترح الوزير عقد اجتماع بين الجمعية كممثلة لأولياء أمور المدارس الخاصة مع أصحاب المدارس الخاصة والمسئولين عن التعليم الخاص بالوزارة. 6كلف الوزير الجمعية بمتابعة شكاوى أولياء الأمور مع رئيس الإدارة المركزية للمتابعة لمكتب الوزير، الإدارة التي أنشأها الوزير حديثاً لمتابعة حل شكاوى أولياء الأمور. هذا وقداستجاب الوزير لطلبات الجمعية التي قدمتها في مذكرة خاصة بذلك والتي كان بيانها كالتالي: 1.قام الوزير بتشكيل لجان داخل المديريات والإدارات التعليمية للتدخل السريع لحل مشاكل أولياء الأمور حتى إن تطلب الأمر انتقال اللجنة الي المدرسة لتقديم حلول فورية. 2.دراسةإصدار كتاب دوري لتنظيم قبول الطلاب الجدد بالمدارس الخاصة وعدم دفع مبلغ مقابل ملف التقديم، وفي حالة مخالفة المدرسة وبناء على شكوى من ولي الأمر أو رفض قبول ملف الطالب تقوم وزارة التربية والتعليم على الفور بإدراج اسم الطالب ضمن قائمة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة ومتابعة اختبار الطالب وقبوله بالمدرسة في حالة نجاحه. 3.دراسة إصدار كتاب دوري بنقل الطالب تلقائيا في حالة نجاح الي الصف الدراسي الأعلى وذلك خاصة فيما يتعلق بالانتقالات بين مرحلة KG والمرحلة الابتدائية أو إلى الإعدادية أو الي المرحلة الثانوية. 4.دراسة إصدار كتاب دوري بالتزام المدارس الخاصة بعدم تحصيل المصروفات الدراسية للسنة الجديدة قبل ظهور نتيجة نهاية العام. 5.تشكيل لجان لتعمل بشكل دوري على تحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين والقرارات والكتب الدورية.