الحكيم: مبارك يرفض التدخلات الخارجية في العراق

استقبل الرئيس حسني مبارك، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، الذي يزور مصر على رأس وفد من المجلس، وأعلن الحكيم أن الرئيس مبارك أكد ضرورة أن تأتي الحلول للأزمات السياسية الحالية في العراق من داخل البيت العراقي في إشارة لرفض التدخل الخارجي.
وصرح الحكيم عقب استقبال الرئيس مبارك له، بأن اللقاء كان مثمرا ويتسم بالود، وأنه استعرض خلال اللقاء المطوّل مع الرئيس مبارك سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق.
وأضاف الحكيم، أنه أطلع الرئيس مبارك على مجمل الأوضاع السياسية التي يمر بها العراق، مشيدا بمدى متابعة وتفهم الرئيس مبارك لما يجرى بالعراق، والواقع السياسي الحالي، وأكد الحكيم أنه استمع إلى تأكيدات من القيادة المصرية حول أهمية الحفاظ على وحدة وعروبة العراق، وتماسك الشعب العراقي.
وأكد رئيس المجلس الإسلامى الأعلى أن العراق يعود اليوم بقوة وبحماس لإجراءالمزيد من المشاورات مع الأشقاء العرب، ومع دول المنطقة، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية للعراق متوازنة، وتدعو دائما إلى ضرورة أن يكون القرار العراقي نابعا من داخله، وبما يحقق المصلحة الوطنية العراقية.
وأضاف الحكيم، نشيد بدور مصر في دعم العراق، بما تمثله من رمزية لعروبة العراقيين والوطن العربي بوجه عام، وبثقلها الكبير في المنطقة، مما يجعلها واحدة من الركائز المهمة التي نحرص على التشاور معها في مجمل الأوضاع، خاصة في ظل حرص العراق على العودة إلى محيطه العربي ودوره الإقليمي والدولي، الذي غاب عنه بسبب الظروف التي مر بها على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
ووجه الحكيم الشكر للقيادة المصرية على هذا التوجه، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة السياسية العراقية الراهنة، وتعطل تشكيل الحكومة على مدار سبعة أشهر يمثل إحراجا كبيرا للساسةوالقوى السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات والفائزة فيها.
وردا على سؤال حول مدى تأثير القوى الخارجية والإقليمية في عرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال الحكيم:إن الأوضاع الهشة في العراق نتيجة التطورات السياسية التي شهدها، والنظرة التي تحملها دول المنطقة والجوار لمصالحها والعلاقة المتبادلة بينها وبين العراق، جعلت هذه الدول يكون لها وجهة نظر فيما يرتبط بالشأن العراقي، ونحن حريصون على التشاور مع تلك القوى والاستماع والاطلاع على وجهات نظرهم، وأن نطلعهم على تصوراتنا، مشددا على أهمية أن يبقى القرار عراقيا فى النهاية.
وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلي: إن المدخل الصحيح للخروج من الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي للعراق، هو تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم القوائم الأربع الكبيرة، والقوائم الفائزة الأخرى، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات على برنامج محدد، وتوزيع للأدوار بين هذه الأطراف يضمن المشاركة الحقيقية لكل الأطراف السياسية والقوائم الفائزة فى الإدارة والقرار السياسي.
وأضاف الحكيم، أن هذا هو المدخل المهم الذي يمكن أن يضمن استقرار العراق في هذه المرحلة الحساسة والحرجة ويوفر الفرص والمناخ المناسب لانطلاق العراق واستثمار كل الإمكانات الهائلة المتوفرة في إيرادات الدولة العراقية، لاسيما مع التطور الكبير في إنتاج النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك فرص الاستثمار والعروض المتوفرة للمستثمرين في داخل العراق، موضحا أن هذه الفرص لا يمكن استثمارها إلا من خلال تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ويتوافقون معها، ويتحقق فيها الانسجام، وأعرب الحكيم عن تمنياته بأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات السريعة لتشكيل الحكومة.
وأوضح الحكيم أن اقتراح المجلس الإسلامي الأعلى بعقد طاولة مستديرة تجمع الأطراف الفائزة في الانتخابات على قاعدة واحدة للحوار والتوصل إلى تفاهمات فيما بينها، يعد أحد المداخل لتوحيد الرؤية بين الأطراف السياسية والتوصل إلى تشكيل حكومة مقنعة ومطمئنة لجميع العراقيين.
وردا على سؤال حول دور المجلس الإسلامي الأعلى العراقي في تحقيق التوافق على الساحة السياسية العراقية، قال الحكيم: إن المجلس يمتلك علاقات مهمة وإيجابية مع جميع الأطراف العراقية بدون استثناء، ويسعى لتوظيف هذه العلاقات الإيجابية لسد الفجوة بين الأطراف العراقية وتحقيق التوافق بينهم، مشيرا إلى أن المجلس كان قد دعا إلى عقد مائدة مستديرة لهذا الغرض، واليوم نتابع هذا المشروع، وأعرب الحكيم عن أمله في تشكيل الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة.
وردا على سؤال حول رؤيته للتحالف بين نور المالكي ومقتدي الصدر، وإصرار المالكي على أن يكون رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، أكد الحكيم احترامه لكل مشروع قادر على أن يشكل حكومة عراقية فى إطار الدستور العراقي، مشيرا إلى تفهمه واحترامه لأي خطوة تتخذ في هذا السبيل.
واضاف الحكيم أن مشاركة المجلس الإسلامي الأعلى في أي حكومة مقبلة يرتبط بفرص النجاح لهذه الحكومة، ومن أهم هذه الفرص وجود الشراكة الحقيقية والانسجام بين الأطراف المعنية.