أكد وزير الأوقاف الدكتور عبدالله الحسينى صعوبة إلغاء وزارة الأوقاف ودمجها مع الأزهر من الناحية العملية لكبر حجم الوزارة والهيئات التابعة لها وإعداد العاملين بها، وكذلك الأزهر بما يضمه من إدارات على مستوى الجمهورية. وأوضح وزير الأوقاف أن دمج وزارة الأوقاف مع الأزهر إن كان الهدف منه التنسيق والتكامل فإن هذا موجود بشكل مستمر ودائم لما فيه مصلحة العمل الدعوى ونجاح مهمة الدعوة التى تقوم بها الوزارة فى مصر والخارج.. مشددا على أنه على اتصال دائم ويومى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتنسيق فى كل ما يهم العمل الدعوى وتفعيل وتجديد الخطاب الدينى ونشر المنهج الإسلامى الوسطى والمعتدل ومواجهة الفكر المتشدد. وقال: إن الدمج النظرى بين المؤسستين قائم فعليا بالتنسيق، أما عملية الدمج الفعلى فهذا امر صعب، موضحا أن وزارة الأوقاف تتبعها مديريات بكل المحافظات وهيئة الأوقاف ولها ممثليات بالمحافظات، وكذلك مستشفى الدعاة وبها ما لا يقل عن 650 ألف عامل من مختلف التخصصات والأزهر به 29 منطقة بكل المحافظات، مما يجعل مسألة ضم كل هذا العدد صعب عمليا ويحتاج لوقت . وكشف وزير الأوقاف أنه كان قد بادر بطرح فكرة أن يكون لفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ولاية على الأوقاف والإفتاء وجامعة الأزهر. وأعرب عن دعمه لخطة الإمام الأكبر بتطوير الأزهر واقتراح فضيلته تشكيل لجان دستورية وعلمية ومالية وإدارية لتطوير العمل بالأزهر وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وتعديل القانون رقم 103 لسنة 61 الخاص بالأزهر من خلال اللجنة التى يترأسها العالم القانونى والدستورى طارق البشرى.. وقال:إن الوزارة تقدمت باقتراحاتها إلى اللجنة لتعديل وتطوير الأزهر وبانتظار ماتتوصل اليه لمناقشته قبل عرضه على الجهات المعنية، بما يدعم دور الأزهر ومؤسساته. كما كشف الدكتور الحسينى عن أنه طرح خلال رئاسته لجامعة الأزهر قبل توليه منصب الوزارة اقتراح تطوير الجامعة ومنحها صلاحيات واسعة وتخصيص ميزانية خاصة لها لتفعيل دورها باعتبارها تمثل المنهج العلمى الدينى المعتدل ولها رسالتها فى مصر والخارجن وتضم أكثر من نصف مليون طالب من مصر وجميع أنحاء العالم بنين وبنات، ولابد أن يكون لها وضع أفضل.