أهالي سمنود يطالبون بمحاكمة البلطجية وعودة الأمان للغربية

نظم عدد من الحركات والقوى السياسية وقفة احتجاجية بميدان النحاس بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، للمطالبة بمحاكمة البلطجية وعودة الأمن للمدينة بعد أحداث العنف التي راح ضحيتها شخص وأصيب 6 آخرون بينهم طفلان الجمعة الماضية، بعد نشوب معركة بالأسلحة النارية بين البلطجية وتجار المخدرات بالمدينة، بسبب خلاف على تقسيم مناطق تجارة المخدرات بالمدينة.
شارك في الوقفة عدد كبير من المواطنين والجبهة الشعبية لدعم الثورة وحزب ثوار التحرير وشباب 6 أبريل، وعدد من النشطاء من القرى المجاورة (الناوية، وميت عساس، كفر حسان، ميت بدر حلاوة، بهبيت الحجارة، محلة خلف، الناصرية، محلة زياد والراهبين، أبو صير، كفر الثعبانية).
ردد الأهالي هتافات "الشعب يريد محاكمة البلطجية.. إنتوا فين يا حرامية؟.. يا داخلية ساكتة ليه إنتي معاهم ولا إيه؟.. يا بلطجي يا خسيس دم الشهدا مش رخيص".
وأكد المشاركون رفضهم لعمليات البلطجة التي سيطرت على المدينة خلال الفترة الأخيرة بسبب تخاذل الشرطة، وانعدام الأمن بالشوارع، مما أعطى الفرصة للبلطجية للتواجد في كل مكان يجاهرون بالأسلحة ويروعون الآمنين، وانتشرت حوادث السرقة بشكل كبير تحت تهديد السلاح.
وبادر عدد من النشطاء والأهالي بالذهاب إلى مركز الشرطة لمطالبتهم بالنزول إلى الشارع أكثر من مرة إلا أن لا شئ يحدث على أرض الواقع إلا الكلام فقط.
وتقول سماح أبو العلا ناشطة ومشاركة في الوقفة "على الرغم من أن الجناة الذين تسببوا في مقتل وإصابة 6 من أهالي سمنود الأبرياء معروفون للأمن، فلم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، وأطالب أنا وأهالي المدينة بأن أجد الأمن في كل مكان لمنع البلطجة، وترويع المواطنين".
وطالب الأهالي بتواجد رجال الأمن في الشارع بصفة مستمرة وسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام بالميدان الذي شهد أحداث العنف حتى يكونوا عبرة لأمثالهم، وزيادة عدد أفراد الأمن واعتماد تشكيل لجان شعبية من قبل وزارة الداخلية بالقرى والمدينة، لمعاونة الشرطة وحصر الخارجين عن القانون، وتبليغ الداخلية بهم في حالة تجاوزهم، وعدم التباطؤ في منع الجريمة قبل حدوثها عند الإبلاغ عن احتمال وقوعها وزيادة عدد الخفراء في القرى وزيادة رواتبهم.