الحكم في دعوى إقالة وزير الآثار 21 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذي كذب خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون لجلسة 21 إبريل الجاري للحكم.
وقالت الدعوى إن كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا.
وتعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط فى الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.
القصة تعود لشهر أغسطس الماضي، كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسئول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر ولم يكتب مذكرة بما حدث، وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرًا بشكل خاطئ حيث استخدم مادة تدعى (الأيبوكسى) فى تثبيت الذقن الخاصة بالقناع وهى مادة غير مسترجعة واستخدمها بشكل سيئ وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئًا لم يحدث".
وأضافت أنه في أكتوبر الماضي وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع تم ملاحظة عدم تواجد اللحية فى مكانها الصحيح وبإمعان الفحص لوحظ لمعان في وجه القناع وتسييل للمادة اللاصقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره والذي قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر في ترميم القناع ثانيًا.
واستلمت المذكرة مدير إدارة الترميم بالمتحف إلهام عبد الرحمن وبدلاً من التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها قامت بتحويل القناع لإدارة الترميم لإعادة ترميمه، لكن الأمر ازداد سوءًا حيث أدى ذلك لظهور خدوش بوجه القناع نتيجة لاستخدام مشرط في محاولة إزالة السيلان الواقع على الرقبة، كما أنهم فشلوا فى علاج ما سبق إفساده، وهو ما دفع المرممين والأثريين بالمتحف إلى إعداد مذكرة للمطعون ضده الثالث وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى للتحقيق في الواقعة.