قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبى ورأفت إبراهيم، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب فيها ببطلان عقد بيع وتخصيص 459 فدانًا بالقاهرةالجديدة، لكل من خالد وطارق أبو طالب رجال الأعمال ومحمد أحمد محمد ثابت ابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بسعر 250 جنيهًا للمتر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبالأمر المباشر لجلسة 17 مايو، لرد الجهة الإدارية وتقديم عقد التخصيص. وهي الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، بشخصه وبصفته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم. وقال شحاتة فى دعواه إنه بتاريخ 5/12/2005 قام المدعى عليهما بتوقيع عقد بيع ماهو قطعة الأرض رقم 53 والبالغ مساحتها 459 فدانًا كائنة بالقاهرةالجديدة (امتداد شرقى جنوبى ) بسعر مائتين وخمسين جنيها للمتر فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر أربعة آلاف جنيه وذلك إلى شركة القاهرةالجديدة للاستثمارات العقارية المملوكه لكل من خالد محمود ابو طالب وطارق محمود ابوطالب ومحمد احمد محمد ثابت (ابن عم السيده سوزان ثابت ). وأضاف شحاتة أن هذا البيع تم دونما إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكافة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة.