كشفت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن أن آخر نتائج ارتفاع الضرائب على مبيعات السجائر، والذي قلل من صادرات مصر بنسبة 95% عما كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 2014، ما ينعكس على حصيلة الدولة من رسوم الصادرات والأرباح. وقالت إن الشركات لجأت لتقليل التعاقدات المستقبلية، لزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية مثل التبغ بما يتعارض مع خطة الحكومة للعام الجاري بزيادة الصادرات، تكدس البضائع في المخازن، ما يعطل دورة رأس المال ويتسبب في تعرضها للتلف والسرقة. وتمتلك الشركة الشرقية للدخان حق تصنيع السجائر وهى شركة مملوكة أغلبية أسهمها لوزارة الاستثمار وشركات السجائر الأجنبية الثلاثة تصنع منتجاتها داخل الشرقية للدخان أي أن الدولة تنتفع بكل الأشكال المباشرة وغير المباشر من إنتاج وصادرات السجائر وجميعها تمول الخزينة العامة للدولة. وقالت الرابطة في بيان لهااليوم الخميس: إن قيام هانى قدري وزير المالية، برفع تقرير للرئيس السيسي يوصي بزيادة الضرائب الثابتة على مبيعات منتجات التبغ من السجائر، أدى لزيادة الضريبة المتغيرة التى تتحرك صعودا تأثرا بالثابتة، ولم يوضح للرأي العام الذين يبلغون أكثر من 40 مليون مستهلك، ما يعد تجاهلا لمبادئ الدستور الذي تلزم الجهات التشريعية، في ظل غياب مجلس نواب إشراك منظمات المجتمع المدنى في اتخاذ القرارات التى يجهل المسئولون أبعادها الاجتماعية، فبشهادة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم زاد بسبب مقترح وزير مالية حكومة إبراهيم محلب، وهو أحد المؤشرات السلبية للاقتصاد.