يونيو المقبل.. الحكم على طعن مبارك والعادلي في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير

قررت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم، مع تقديم المذكرات خلال شهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم، مبلغ 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.