اليوم.."الدستورية" تصدر حكمها في دعوى بطلان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الخاصة ب"حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم".
كان عصام الإسلامبولي المحامي أقام دعوى حملت رقم 24 لسنة 37 قضائية، وقالت الدعوى إن قانون الانتخابات غير دستوري، لما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وأشارت إلى أن ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى تتم على أساسه الانتخابات، ورفضت دعاوى أخرى تطالب ببطلان قانوني محلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.