مركز الأرض يطالب مرشحي الشعب بالاهتمام بحقوق المرأة الريفية

طالب تقرير صدر اليوم عن مركز الأرض لحقوق الإنسان المرشحين لمجلس الشعب القادم بتبنى القضايا التى تدور حول حقوق المرأة الريفية وعمال الزراعة اليومية بحيث تشملهم الحماية القانونية والاجتماعية,على أن يكون ذلك متضمنا فى برامجهم مع وضع خطط زمنية محددة لتنفيذ هذه البرامج.
يعرض التقرير الذي صدر تحت عنوان" " برامج المرشحين وحقوق المرأة الريفية فى الانتخابات النيابية القادمة " برامج المرشحين التى تدور حول دعم حقوق المرأة ويشير ‘اى أنه رغم أن المرأة الريفية تعمل فى الزراعة وتربية الدواجن والمواشي بشكل يومي إلا أن هذا العمل غير منظور لأنها تعمل لحساب أسرتها بالإضافة الى أن المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حرمت العمال الزراعيين عامة من الحقوق التى يتمتع بها العمال بشكل عام قبل التأمين الصحي وتحديد ساعات العمل .
ويبين أن نسبة العمالة الريفية فى مصر تزيد على 48 % من العمالة ويوجد 70 % من حجم العمل فى الزراعة تقوم به نساء ولا يحصلن سوي على نسبة 10 % من الدخل رغم ارتفاع نسبة عمالتها وأن نسبة 71 % من العاملات فى الزراعة لا يحصلن على أجر لأنهن فى الغالب يعملن لحساب أسرهن.
يتضمن التقرير علاقة المرشحين بحقوق الناس ومطالبهم ويبين أن هذه المطالب جاذبة لربط الناس بمرشحيهم ويجب أن تكون مرهونة بفترة زمنية محددة، لافتا إلي أن المشكلة تكمن في إطلاق المرشحين وعوداً كاذبة ومع ذلك يصدقهم الناخبون مما يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها.
ويؤكد التقرير على ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة الريفية وزيادة نسبة تمثيلها مشيرا إلى أن الكوتة قد تكون هى الحل لهذه المشكلة ، ويتناول علاقة المرأة بشكل عام بمجلس الشعب والشورى مبينا أن دخول المرأة الحياة النيابية فى البداية كان بين نسبة 5 % الى 9.5% بين عامي 1979 و 1987 وتراجعت النسبة إلى 1.6 % فى 1990 وكان تمثيل المرأة فى مجلس الشورى لا يزيد على 5 % لكن الملاحظ أن سيدات الأعمال وسيدات النخبة هن اللاتي يحصلن على المقاعد فيما تكون غالبية المرشحات " حزب وطنى".
وينبه التقرير إلى أن اتساع رقعة الدوائر بالنسبة للنساء يمثل عائقاً لفوز المرشحات بجانب معارضة الأهل والأزواج وأن العبرة ليس بعدد المرشحات ولكن بما تقدمه هؤلاء المرشحات لحقوق وقضايا النساء خاصة المرأة الريفية المحرومة من كل الحقوق تقريبا.
و يستعرض التقرير حق المرأة فى الميراث وعلاقته ببرامج المرشحين مشيرا إلي أن حق المرأة فى الميراث مع أنه شرعي وديني فهو أمر يختلف فى القرية عن المدينة إذ تحكمه العادات والتقاليد في المناطق الريفية والحدودية أكثر من الشرع.
كما يتطرق إلى برامج المرشحين لمناهضة العنف ضد المرأة مبينا أن حوالى 46 % من الزوجات غير المتعلمات يتعرضن للضرب وأن 14 % من النساء المتعلمات الحاصلات على مؤهلات متوسطة يتعرضن للضرب طيلة حياتهم الزوجية.
ويختتم التقرير بالتأكيد علي ضرورة تناول برامج المرشحين الدفاع عن حقوق المرأة الريفية فى العمل اللائق وعدم العنف ضدها وإعطائها حقها فى الميراث وحماية الفتيات من العمل الشاق فى المزارع أو الزواج المبكر ووقف عاده الختان غير الإنسانية.
كما يشدد علي ضرورة توعية الفتيات والنساء بحقوقهن ليقمن بأنفسهن بالمطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية والثقافية كفالة لحقوقهن فى المساواة والأمان والعمل اللائق.