الخارجية: مصر تريد قرارًا من مجلس الأمن يرفع الحظر عن إمدادات السلاح لحكومة طبرق

قالت وزارة الخارجية الأربعاء إن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طبرق مقرا لها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مقابلة بثتها الثلاثاء إذاعة أوروبا 1 الفرنسية أنه "ليس هناك خيار آخر" سوى التدخل الدولي في ليبيا إلا أن بيان وزارة الخارجية لم يشر إلى أن مصر طلبت ذلك صراحة خلال المشاورات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري المتواجد حاليا في نيويورك، تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الذي يعقد بعد ظهر الأربعاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب".
وأضاف البيان أن شكري، الذي "التقي الثلاثاء سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنغولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري "شدد خلال اللقاءات على اتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأي حكومة شرعية منتخبة".
وتابع أن الوزير اكد كذلك "دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك".