الأمم المتحدة تطلق خطة "الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين" لعام 2015

أطلقت لجنة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، خطة "الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين" لعام 2015.
وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الحماية، وتعزيز احترام القانونين الإنساني والدولي، والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، وتعزيز وسائل كسب العيش، وضمان وصول الخدمات الأساسية للشرائح المهمشة في فلسطين، كما تركز على مدى تلبية المنظمات الإنسانية للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وقد أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في كلمته خلال مؤتمر صحفي في رام الله، اليوم الخميس، أن الوضع في فلسطين يزداد سوءا من مختلف الجوانب، الاقتصادية والاجتماعية والإنشائية، خاصة في قطاع غزة، بعد العدوان الأخير عليه، حيث لا يزال يعاني الحصار الإسرائيلي الخانق.
وأشار إلى أن أقل من 10 آلاف مواطن غزي فقط انتقلوا للعيش في منازلهم، بينما تلقى نحو 70 ألفا آخرين مساعدات من مواد البناء، وهذا حدث ضمن ما هو متاح من موارد ومساعدات، لافتا إلى أن الوضع سيتدهور أكثر إذا لم يتم تقديم المساعدات العاجلة، خاصة للحالات الإنسانية.
ولفت "مصطفى"، إلى أن عدم وجود التمويل الكافي دفع "الأونروا" إلى وقف تقديم خدماتها لسكان القطاع، مما يضاعف من معاناتهم، موضحا أنه رغم تأخير تطبيق المصالحة الفلسطينية، فإن ذلك لم يؤثر على إصرار الحكومة على إيصال خدماتها للمواطنين.
وأشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على أراضي المواطنين، لأغراض استيطانية، وإقامة معسكرات للتدريب، كذلك هدم منازل المواطنين وتهجيرهم من مساكنهم.
وقال إن الحكومة ترحب بخطة الأمم المتحدة، والتي تعد مكملا لخططها في حماية الفئات المهمشة، وتقديم الخدمات للحالات الإنسانية.
ومن ناحيته، أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" جيمس راولي، أن 80% من خطة التمويل ستكون لمصلحة قطاع غزة، قائلا، إن إعادة الإعمار في القطاع تجري عكس ما تم التخطيط له، نتيجة عدم التزام الدول بتقديم المساعدات للسلطة الوطنية والمؤسسات العاملة، حتى في المناطق التي تمت إزالة الركام منها، لذلك فإن عملية البناء تجري ببطء شديد.
وأشار إلى أن الحصار المفروض على القطاع، والتأخر في إعادة الإعمار، وانقطاع الكهرباء، ووجود أكثر من 7 آلاف قنبلة غير متفجرة بسبب الحرب، أسباب لإحباط السكان.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل، حيث قتلت إسرائيل 56 فلسطينيًا، بينهم 12 طفلا، وواصلت النشاط الاستيطاني، واحتجزت إسرائيل الضرائب، التي هي من حق السلطة الوطنية، مما سبب انقطاعا في رواتب موظفيها.