نفى المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ماأثير حول اتهامه ورئيس مدينة القناطر الخيربة بالمشاركة في تمويل ما سمى ب"موقعة الجمل". وقال في تصريح اليوم "الاثنين" إن هذا الكلام عار من الصحة، وأنه لم يتلق من أى جهة تحقيقات رسمية أو أية إشارات بهذا الخصوص. وأوضح أنه أبلغ الرقابة الإدارية بنفسه للتحقق من أوجه صرف أية مبالغ حكومية أو غير حكومية بهذا الخصوص، كما تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما نشرته إحدى الصحف المستقلة في هذا الشأن. مؤكدا أن الشيكات المشار إليها تم صرفها لرؤساء ونواب المدن ورؤساء القرى وسائر العاملين المشاركين في اللجان الشعبية التي تولّت الحفاظ على الممتلكات العامة، كل في دائرة اختصاصه، وذلك خلال فترة الانفلات الأمني. كما تقدم مصطفى بيومي رئيس مدينة القناطر الخيريه ببلاغ مماثل للنيابة بأرقام الشيكات المنشورة، وبيان رسمي بالعاملين ورؤساء الوحدات المحلية الذين صرفوا هذه المبالغ بعد سهرهم ليال طويلة لحراسة المقرات والمصالح الحكومية بأنفسهم. وطالب بيومي بالتحقيق مع مقدم البلاغ لإثبات صحة ادعاءاته في هذا الشأن. مشيرا إلى أن البعض يتاجر بموقعة الجمل للنيل من سمعة الأشخاص، ومحاولة إثارة الرأى العام ضده.