تتضمن إعفاءات من الرسوم.. ننشر تفاصيل التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة

أعلن منير فخري عبد ا­لنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التى تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تم تخفيض التكاليف بنسبة 75٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة و50٪ لمشروعات الصناعات المتوسطة، وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عبد النور، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه تم إعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90٪ ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة 80٪ من قيمة التكاليف المقرررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 50٪ من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة.
فضلاً عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعى والإكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن هذه التيسيرات تستهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة فى مصر.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتى بالتوازى مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية والتى تعد محوراً رئيسياً فى خطة الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الإقتصاد المصرى وإستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التيسيرات التى أٌقرتها الهيئة مؤخراً لتخفيض التكاليف بنسبة 75٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50٪ لمشروعات الصناعات المتوسطة تشمل عدد من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة، والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة استهلاك الغاز الطبيعى للموافقات الصناعية للمشروعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والدراسة التسويقية.
وأوضح أنه تم إجراء تخفيض إضافى بنسبة 50٪ على التكاليف المخفضة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإدارى والفنى للموافقة الفنية.