عدم قبول دعوى بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، حيث قالت الدعوى إنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.
وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الصناديق.
وأشارت الدعوى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهريًا مع أن مرتبه الأصلي ستة وثلاثون ألف جنيه شهريًا.
وأشارت الدعوى إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء، بينما ترفل القيادات الإدارية في الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.