"تنسيقية الثورة": أحداث التحرير دبرها الوطنى وآخرون للوقيعة بين الجيش والشعب

أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، أن الثورة تعرضت فى "جمعة المحاكمة والتطهير" إلي مؤامرة ومحاولة إجهاض وتشويه من قبل عناصر الثورة المضادة التابعين لبعض رموز الحزب الوطني وقياداته الفاسدة التي لا تزال تعبث بمصر وشعبها.
أشارت اللجنة، التى تضم 8 قوى وتحالفات هى: ائتلاف شباب الثورة، والإخوان المسلمون، والجمعية الوطنية للتغيير، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثور مصر، وائتلاف مصر الحرة، وحركة شباب 25 يناير، والأكاديميون المستقلون، إلى قيام بعض هذه الجماعات بالهجوم علي المنصة الرئيسية وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة " ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء خطبة الجمعة، وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة.
رغم محاولات استيعابهم ومنعهم من إفساد الفعاليات، قاموا باحتلال المنصة ومنع المتحدثين الذين كانوا ينتمون لكافة طوائف العمل السياسي فى مصر من إلقاء الكلمات، وأخذوا يرددون هتافات ضد الجيش لإثارة الفتنة والشقاق بين الجيش والشعب بعد أن انضم إليهم وفق خطة منسقة بعض الضباط المفصولين من الجيش، وكانوا يرتدون الزي المدني ثم بعض الضباط الذين كانوا يرتدون زيا عسكريا.
ولفتت إلى أن اللجنة التنسيقية أصدرت لحظتها بيانا فوريا تمت تلاوته عدة مرات فى إذاعة المنصة، أكدت فيه علي أن العناصر التى اقتحمت المنصة لا تمت للجنة التنسيقية بصلة، وأنها تهدف إلي إثارة الفتنة بين الجيش والشعب وعرقلة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه الفاسد. وقد نجحوا فى تعطيل المحاكمة ما يقرب من ساعة، مما اضطر الثوار لإجراء المحاكمة رغم وجودهم علي المنصة حتى يفوتا عليهم فرصة إفساد اليوم.
وتابعت عندما فشلت مخططاتهم فى منع المحاكمة، قاموا بالاعتداء علي الداعية الدكتور صفوت حجازي مما اضطرنا لإنهاء الفعاليات حتى نفوت عليهم الفرصة وأعلنا أننا لا ندعو للاعتصام فى الميدان ولا نتبناه ولا نحمي الضباط الذين فروا من وحداتهم العسكرية والتحقوا بالمدنيين لتوريطهم فى مواجهة مع الجيش.
أكدت على أن عناصر الثورة المضادة من أزلام الحزب الوطني وعناصر النظام الفاسد لازالت تسعي بقوة لإفساد الثورة وفعالياتها ومطالبها واختراق بعض قطاعات الشباب ذوي الحماسة الزائدة لتحقيق ما يريدون من خلالهم.
وشددت على أن العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبون السلطة ويعود الجيش إلي ثكناته بعدما يؤدي مهمته كحارس مؤتمن علي الثورة.
وثمنت دور القوات المسلحة كشريك فى الثورة ومؤتمن عليها من قبل الشعب، وشددت عدم قبولها أي مساس بالقوات المسلحة كدرع الوطن المكلفة بحمايته، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد. ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومي.
وأخذت اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة قسوته فى التعامل مع المعتصمين في الميدان، وتباطؤه فى تنفيذ مطالب الثورة وعلي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد فى النظام السابق، وحل المجالس المحلية أحد أذرع الحزب الفاسد والثورة المضادة ، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعيينهم من قبل أمن الدولة، والمحافظين الذين عينهم الرئيس المخلوع ومدراء الأمن المتورطين فى جرائم قتل الثوار ، والمدعي العام المعين من قبل الرئيس المخلوع والمتباطئ فى ملاحقة الفاسدين.