4 رسائل للسيسى فى عيد القضاة .. دولة القانون واستقلال القضاء وضمان الحريات ومراجعة القوانين

حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها صباح اليوم السبت، فى الاحتفال بعيد القضاء العديد من الرسائل المهمة التى حرص الرئيس السيسى عليها فى هذه الكلمة فى مقدمتها التأكيد على استقلال القضاء باعتباره حصن العدالة وبالتالى فان قضاة مصر لا رقيب عليهم سوى الله ثم الضمير
كما حملت كلمة الرئيس رسالة ثانية مفادها بأن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها فالجميع سواء أمام القانون كما ان كل حق يقابله التزام اما الرسالة الثالثة فجاءت لتطالب مؤسسات الدولة القضائية بمهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئوليتهم.
بينما جاءت الرسالة الرابعة فى كلمة الرئيس لتؤكد أن تطوير القوانين وتنقيحها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية، وقال الرئيس فى هذا السياق : لقد حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي اصدرتها قرار بتشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التي تختص باعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم اصدارها او تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحياها الوزارات واجهات المختلفة.
وفيما نص كلمة الرئيس "اسمحوا لي قبل أن ألقى الكلمة" أن اتوجه لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام ومن فضلكم أحنا عاوزين نوجه تحية للقضاء ولمعنى العدالة في مصر من خلال تحيتكم لأنفسكم النهاردة".
"القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القضاة الأجلاء .. السيدات والسادة يسعدني أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي الصرح العريق لقضاة مصر والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء كما يطيب لي اليوم أن أشاركم احتفالكم بعيدكم إدراكا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصري وتأكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء الذين كان للكثيرين منهم بالغ الاثر في تطور الحياة القانونية في مصر وكذا لأعضاء النيابة وهم جزء أصيل من السلطة القضائية يحملون على عاتقهم مسئولية التحقيق والاتهام، إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أمانتها، تردد في جنبات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاة إجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة، وترفع المظالم، وتعيد الحقوق لأصحابها ..
الإخوة والأخوات لقد حاز القضاء المصري على مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدء التقاضي امام المجالس الاهلية عام 1875 وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883.
"وشهد عام 1931 علامة هامة على طريقة هذه المسيرة، عندما انشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الاحكام النهائية وتعاقبت على هذه المحكمة أجيال من خيرة القضاة علما وعملا كان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطائه وذكراه".
"القضاة الأجلاء الإخوة والاخوات"
إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يقابله التزام".
" ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا ولكن قبل هذا وذاك أساس الحاكم لها وضابط الأول لايقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون وعلينا جميعا أبناء هذا الوطن وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئوليتهم".
"لقد أرسى الدستور المصري مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم التزم به عن ايمان ويقين".
" لقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء وتمسكت بأن انأى به عن اي شبهة للتأثير على احكامه أو التدخل في شئونه أو اعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون".
"واثق بأن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه واحداثه المسيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة وبعيدا عن اي انحيازات عقائدية أو سياسية".
"إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة اساسية من مهام السلطة التشريعية، ولذا حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي اصدرتها قرار بتشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها او تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة والتنسيق بينها وبين التشريعيات القائمة والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع وتلائم السياسيات العامة للدولة وفلسفاتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور".
"القضاة الاجلاء سيظل قضاة مصر حصنا للعدالة يحملون رسالتها يشاركون في ذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم مستلهمين ما ارسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم ابناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم واموالهم، ولايزالون مطلعين بهذه المسئولية بصدق وامانة يستوى امامهم الغني والفقير والقوي والضعيف فالكل سواسية امام منصات القضاء وامام القانون".
"ولا يسعني في حضور السادة المستشارين الاجلاء اعضاء المجلس القضاء الاعلي إلا أن أعرب عن شكري وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل فتلك الاسرة القضائية مسئوليتها جسام وستظل تتطلع بتلك المسئوليات على خير وجه وتؤدي الامانات والحقوق الى اصحابها متسلحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة وتعاليم سامية وقامات رفيعة ضربت مثلا رائعا كقدوة ونموذج يحتذى به".
"ستظل هيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة مهامها وأهمية دورها وعظم المسئولية الملقاة على عاتقها فهي متكاملة في عملها متحدة في نبل مقاصدها وسيظل القائمون عليها أهلا لها واهلا للعدل والحكمة".
"تحية لمجلس القضاء الاعلى ولدوره ورجاله ، تحية لقضاء مصر العظيم وشيوخه الاجلاء من رحل منهم ومن تقاعد ومن يواصل العطاء ، لكم جميعا مني صادق تقديري وتميناتي".