قال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية إن من قتلوا يوم 28 يناير الماضي في أثناء محاولاتهم اقتحام أقسام الشرطة ليسوا شهداء لأنهم كانوا يهدفون لتهريب المساجين من محبسهم وسرقة الأسلحة والذخيرة من الأقسام. أضاف عيسوي في تصريحات له على هامش افتتاحه لقسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية اليوم أنه على الرغم من ذلك فإنه يعتبر أفراد الشرطة الذين قضوا أثناء اقتحام الأقسام هم من الشهداء لأنهم كانوا يدافعون عن مقار عملهم. اعتبر عيسوي المواطنين الذين قتلوا في المظاهرات شهداء لأنهم كانوا يقومون بمظاهرات سلمية مطالبا بعهدم الخلط بين هؤلاء وبين المقتحمين للأقسام بقصد تهريب المساجين. استبعد العيسوي أن يكون ضباط تابعون للداخلية هم من قاموا بإطلاق الرصاص الحي من فوق أسطح بعض المنازل على المتظاهرين، الذين توجهوا نحو مقر وزارة الداخلية بالقاهرة.. مشيرا إلى احتمالية تبعية القناصة الذين قاموا بهذه الأعمال لفلول الحزب الوطني. أضاف وزير الداخلية أنه لا يوجد ضابط في مصر حاليا يخالف القانون، وأن الجميع يحترم ويطبق القانون، مؤكدا أن الأمن أساس تقدم أي بلد في العالم وأن التنمية لا تتحقق إلا بوجوده، مشيرا إلى أن شرفاء مصر يريدون عودة الأمن في أسرع وقت. قال إنه لا توجد بلد في العالم تخلو من جهاز للأمن الوطني، وأن وزارة الداخلية أعادت إحياء جهاز أمن الدولة، في ثوب جديد بمهام محددة بعيدة عن مهام الجهاز السابق والذي كان يخدم النظام، موضحا أن الجهاز الجديد سيبدأ في ممارسة أعماله سريعا. أوضح أنه سيتم تسليم كل المستندات الخاصة بجهاز أمن الدولة القديمة والتي تعتبر جزءا من تاريخ مصر، إلى دار الوثائق على أن يتم إعدام الكثير من تلك الملفات والتي أعدت في عهد النظام السابق. أشار عيسوي إلى أنه لم يتم الإفراج عن المعتقلين، إبان حادث كنيسة القديسين خشية إحداث فتنة طائفية، مشيرا إلى أنه تتم دراسة موقفهم حاليا بالتنسيق مع النيابة العامة.