طلب اثنان من صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما، تطبيقا لقانون جديد، بعد أن أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد بإعادة محاكمة الثلاثة، لكنها لم تخل سبيلهم، كما كانت تأمل عائلاتهم. وكان قد حكم، قبل عام، على الاسترالي بيتر جريست، والمصري محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية، والمصري باهر محمد، بالسجن سبع سنوات، لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر، بغرض مساعدة "منظمة إرهابية". وحكم على باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية، لإدانته بحمل ذخيرة، قال مسئول حقوقي إنها رصاصة. وقد أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى، في محكمة جنايات القاهرة، قائلة: إن "إجراءت المحاكمة شابها عوار"، وكانت دول غربية ومنظمات حقوقية قد أدانت محاكمتهم. وصدر القانون، الذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب، لقضاء فترات عقوبتهم في بلدهم، أو إعادة محاكمتهم هناك، في نوفمبر، لكن لا يعرف كيف سيطبق على قضية الصحفيين الثلاثة، في وقت أمرت فيه محكمة النقض بإعادة محاكمتهم، ولا توجد إلى الآن سابقة لتطبيق القانون. وقال المحامي مصطفى ناجي الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين، إنه قدم طلب ترحيله إلى النيابة العامة، الشهر الماضي، ولم يتلق ردا، مضيفا أنه بصدد التقدم بطلب جديد، على ضوء الحكم الذي صدر، أمس الخميس، ويأمل في قبوله. وقال عادل شقيق فهمي: "محاميتنا أمل كلوني قدمت طلب ترحيله إلى النائب العام والرئاسة، وأيدته الحكومة الكندية، ونعتقد أن هذا هو أفضل اختيار". وقال محامو الدفاع إن إعادة المحاكمة قد تبدأ خلال شهر، وإن من سلطة المحكمة، التي ستعيد محاكمتهم، الإفراج عنهم بكفالة من أول جلسة، بينما يمكن أن تستغرق إعادة المحاكمة شهورا.