"المصرى الديمقراطى": المصالحة مع قطر يجب ألا تتم في الغرف المغلقة.. وعلى الدولة التزام الشفافية

أبدى محمد عرفات، عضو المكتب السياسي للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تحفظا على المصالحة مع قطر، معتبرًا أن تلك الخطوة تتطلب الإجابة على عدة أسئلة أبرزها.. هل فعلا قطر متورطة فى تمويل الأعمال والجماعات الإرهابية التى تعمل ضد مصر أم لا؟ وهل هناك أدلة قاطعة على ذلك.
وأشار عرفات فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إلى أن الشعب والرأى العام ليس لديه معلومات دقيقة فى هذا الشأن من أجهزة الدولة المسئولة، ومدى صحة ما يتم تداوله فى الإعلام المصرى بهذا الشأن.
وطالب عرفات الحكومة بالتعامل بشفافية وعدم اقتصار اتفاق المصالحة مع قطر على الغرف المغلقة؛ لأنها تحولت إلى قضية شعبية، وأصبح هناك عداء شعبي تجاه قطر بسبب ما كان يردده الإعلام عن تورطها فى مؤامرات وعمليات إرهابية ضد مصر بتمويل مشترك مع تركيا.
كما طالب عرفات الحكومة باتخاذ موقف من كل الذين خرجوا فى الإعلام المصرى مرددين تلك الاتهامات فإذا كانت اتهاماتهم لقطر صحيحة فيجب محاسبتها، وإعادة النظر فى قضية المصالحة معها، وإذا كانت الاتهامات باطلة فيجب محاسبة هؤلاء بتهمة ترويج الأكاذيب، والإساءة لعلاقات مصر مع الدول العربية، بحسب قوله.
وأضاف عرفات أن قطر تعمل على إيواء بعض المحسوبين على الجماعات الإرهابية، والمشاركين فى إسالة الدماء المصرية بتحريضهم على العنف، وأى حديث عن المصالحة مع قطر يجب أن يسبقه أولا تسليم هؤلاء للسلطات المصرية كى تتم محاكمتهم محاكمة عادلة، وفقا للقانون؛ لأن أى مصالحة بدون تلك الخطوة ستكون تفريطا فى حق دماء الأبرياء الذين راحوا ضحية من تؤويهم قطر.
واعتبر القيادى بالمصرى الديمقراطى الاجتماعى أن موافقة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي على مقابلة رئيس الديوان الملكى السعودى، ومبعوث الحاكم القطرى تقليل من حجم مصر، وعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص لتلك المقابلات، على حد قوله.
وأضاف عرفات: "كنا نتمنى أن يكون الأمر متوازيا حفاظا على مكانة وقدر مصر، وكان من المفترض أن يقابل الضيف السعودى من يقابله بروتوكوليا فى مصر، وهو رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لمبعوث الأمير القطرى"، بحسب قوله.