السلفيون: نرفض الدولة التي يحكمها العسكر أو المشايخ.. ونريدها مدنية

كان لإعلان المجلس العسكري أن مصر لن تكون يوم من الأيام مثل إيران ضمانا لتحقيق الدولة المدنية واستمرارها دون إقصاء أي تيار أو أي قوة سياسية رد فعل إيجابي من التيار السلفي الذي رفض أن تكون مصر مثل النموذج الإيراني أو أن تكون دولة يحكمها العسكر أو المشايخ، وطالبوا بأن تكون دولية مدنية تحكم بقوانين مرجعيتها الشريعة الإسلامية.
في البداية أكد الشيخ شعبان درويش أحد رموز السلفية أن النموذج الإيراني موضوع كفزاعة لترهيب الناس من الإسلاميين في الداخل والخارج علي حد سواء، وهذا النموذج نرفضه تماما، ونحن كسلفيين لا نتصور أن تكون مصر بهذا المفهوم، إنما نريدها دولة مدنية لها مرجعية إسلامية تعبر عن هوية وثقافة الأغلبية الكاسحة لهذا الشعب وهي المسلمة، وهذا ما يحدث في الدول الأوروبية التي تنص دساتيرها علي حفظ الهوية، ومفهوم الدولة الذي نريده لا يختلف كثيرا عما كانت عليه مصر في دستور 71، والفرق الوحيد هو مراعاة المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فنحن لا نريد دولة يحكمها العسكر أو المشايخ أيضا.
أضاف: ليس مفهوم المرجعية الإسلامية الحكم بالحق الإلهي وهو أن يحكم الحاكم بصفته نائبا عن الآلهة فلا تجوز مراجعته وهذه صورة بغيضة لم تعرف في الإسلام بل إن أبا بكر رضي الله عنه عندما تولي الخلافة كان أول شيء فعله أنه قال: (إذا أحسنت فأعينوني وإن أساءت فقوموني)، وكان النبي صلي الله عليه وسلم يقيم الشورى بين أصحابه ويأخذ بمشورتهم، وهذا ينقض نظرية الحق الإلهي من أساسها.
اتفق معه ممدوح إسماعيل مؤسس حزب النهضة علي أن مصر لن يحكمها خوميني آخر لأننا نرفض نظام الخوميني لأنه أقام نظام حكم تأسيسا علي ولاية الفقيه التي تعطي عصمة للحاكم تخالف شرائع الإسلام، وهذا ما يرفضه الإسلام، والدولة المدنية التي نريدها هي التي تحكم بقوانين مرجعيتها الشريعة الإسلامية وليست الدولة الدينية التي تعطي لرجال الدين عصمة.