"القضاء الإداري" ترفض دعوى بطلان قرار تعيين فهمي عنبة رئيسًا لتحرير الجمهورية وإحالتها للمفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الشق المستعجل في الدعوى، وإحالة الشق الموضوعي في الدعوى المقامة من الصحفي سيد عباس، مساعد رئيس تحرير الجمهورية، والتي طالب فيها ببطلان قرار تعيين فهمي عنبة رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، وإقالته من منصبه لهيئة مفوضي الدولة.
واختصم عباس في دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وذكر عباس في دعواه أن قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية خالف المادة الرابعة عشر من الدستور والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وهذا لا ينطبق على قرار تعيين فهمى عنبة لأنه لم يكن متفرغًا لصحيفة الجمهورية بل كرس وقته وجهده لصحيفة منافسة وهي العالم اليوم، ولم يقدم عنبة أى انفراد للجمهورية لكي يساهم فى زيادة توزيعها ولم يحصل على جوائز صحفية.
وأضاف أنه كان الأجدر تعيين من هو متفرغ للجريدة وله إسهامات كبيرة فى توزيع الجمهورية ومن أصحاب الكفاءات كما أن المجلس الأعلى للصحافة يكيل بمكيالين وخالف الدستور في المادة الثامنة والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وخالف المادة التاسعة وتنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.