تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية ارتكابهم جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، اليوم، سماع مرافعة دفاع المتهمين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخواني، وجناحه العسكرية حركة "حماس"، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين، من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم. وأضافت أن المتهمين فتحوا قنوات اتصال مع دول وجهات أجنبية رسمية وغير رسمية (أمريكا ودول أخري)، عن طريق تركيا وقطر، لكسب تأييدها لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بإطلاق الشائعات والحرب النفسية، وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي، لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد (قطاع غزة)، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا، عبر شبكة المعلومات الدولية، نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهدين السياسي والاقتصادي بالبلاد، والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي. وقام المتهمون عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحيي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وبعض الدول وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر، حتى تولت مقاليد السلطة، بعلم المتهم محمد مرسي.