عبد السلام: "مصر للمقاصة" حارس قضائي على ممتلكات مبارك وعائلته بالبورصة

قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي والقائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، إن شركة مصر للمقاصة تعد حارسًا قضائيًا على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة، طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام.
وأوضح رئيس مصر للمقاصة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة السفير الالماني بالقاهرة ميخائيل بوك والمدير التنفيذي لمؤسسة "دويتش بنك" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشوك أرام- أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائيا ينطبق أيضا على جميع من يصدر ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم.
وأكد عبد السلام ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بخصوص عدم إرسال النائب العام أية إخطارات "حتى الآن" لتجميد أرصدة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق.
ونفى فى هذا الصدد أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراء للأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها فى 23 مارس الماضي.
وأوضح رئيس مصر للمقاصة أنه فى حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم، فإن القرار سيطبق فور صدوره، ولن يطبق بأثر رجعي، وذلك فى حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.
وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الأسهم للمتعاملين فى السوق، لافتا إلى أن ذلك من ختصاص شركة مصر للمقاصة.
وأكد أن إدراتي البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع أي قرارات تصدر من النائب العام بشأن الاشخاص المتحفظ على أموالهم من الاسهم سواء كانوا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو غيرهم.
وحول آلية العمل بنظام الاربيتراج أوضح عبدالسلام أن تلك الالية كانت موقوفة منذ تعليق العمل بالسوق، إلا أنها عادت للعمل فور استئناف التداول بالبورصة فى الثالث والعشرين من مارس الماضي.
ونوه إلى أن الخطة الخمسية لعمل البورصة والتى وضعها الرؤساء السابقون مستمرة، لكن ربما يجري عليها بعض التعديلات فى حال الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن مشروع ربط البورصة المصرية ببورصة لندن، لا يزال قائما وسيتم السير فيه فور اجتياز المرحلة الحالية.