"التمريض" تطعن بعدم دستورية قانون الحوافز لتمييزه بين أعضاء المهن الطبية في الطوارئ

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض أنها ستتطعن أمام القضاء الإداري بعدم دستورية التعديلات التي أقرتها رئاسة الجمهورية علي قانون حوافز المهن الطبية لتميزه بين أعضاء الفريق الطبي دون معايير أو أسس وأضحة وصحيحة.
وقالت -في تصريحات صحفية اليوم السبت- إن تعديلات قانون الحوافز قصرت حوافز الطوارئ علي الأطباء فقط وتجاهلت الأطقم التمريضية العنصر الأهم والفاعل في إدارة أقسام الطوارئ والاستقبال في المستشفيات.
وأضافت أن التمريض يؤدي 60% من الخدمات الطبية بالمستشفيات مؤكدة أن المنظومة الطبية ليست أطباء فقط لكي يحصلوا على كل المميزات المالية الواردة بالقانون. وطالبت بضرورة مساواة التمريض بالصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي في بدل المهن الطبية.
كما أوضحت أن مجلس النقابة سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتعديل المادة الخاصة بحوافز الطوارئ لإدراج التمريض بها، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قرار حوافز المناطق النائية ليشمل الممرضات العاملات بالمناطق النائية والحدودية.