قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة لصيادلة مصر، للدائرة الثانية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن. وقد شمل قرار فرض الحراسة، تعيين حراس الجدول، صاحب الدور، حارسا قضائيا عليها، وتشكيل لجنة من أقدم خمسة أعضاء، لمعاونته فى الإدارة وتحصيل ربحها وسداد مصروفاتها وجميع أعمالها الإدارية والمالية، لحين الانتهاء من إجراء انتخابات نقيب وأعضاء جدد للنقابة.