ننشر توصيات ندوة "من أجل وقف نزيف الأسفلت" التي عقدتها نقابة المهندسين

أوصت الندوة التي عقدتها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، تحت عنوان " من أجل وقف نزيف الأسفلت " بحضور عدد من المتخصصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية، بضرورة الاهتمام بدور الإعلام في تعريف المواطنين بالقواعد الأساسية للمرور.
كذلك ضرورة إنتاج مجموعة من البرامج والإعلانات التوعوية، يتم تكرارها لرفع الوعي لدي المواطنين، وضرورة تعريف المواطنين بالقانون، تسليمه لمن يريد الحصول علي الرخصة، مع ضرورة عمل اختبار بالقانون مثل اختبار القيادة وإعدام السيارات القديمة بكافة أنواعها ( ملاكي – أتوبيسات –وغيرها)، والسماح باستيراد سيارات جديدة مع إلغاء الجمارك عليها.
كما أوصت الندوة بضرورة تشديد الرقابة علي قطع السيارات وعدم استيراد قطع الغيار إلا بمطابقتها للمواصفات ، و تحصيل المخلفات يجب أن يكون بعيدا عن الإدارة العامة للمرور ويكون التحصيل بشكل فوري ، موضحة أن الطريق هو منشأة تحتاج إلي إدارة مسئولة عن كل ما يخصه، وتشارك في تلك الإدارة كافة الجهات المعنية بشكل منفصل لكل طريق.
أكدت الندوة علي ضرورة تغليظ العقوبات، بما يتماشي مع حجم الجرم، وإضافة عقوبة تعريض حياة الآخرين للخطر، وضرورة توفير تغطية بشبكات الاتصالات قوية وجيدة للطرق الصحراوية، وعمل قانون عمل الموحد للسائقين والذي يوفر لهم نظام تأميني للسائقين.
طالبت الندوة بزيادة الاعتماد علي النقل النهري والسكك الحديدية في عمليات نقل البضائع مما يساعد علي تحسن كفاءة الطرق، و دراسة الأثر المروري كأحد مصوغات التراخيص لاي منشأة، واستحداث وظيفة مهندس مرور يختص بدراسة الأثر المروري في استخدامات الأراضي واشتراطات الموافقة علي الإنشاء.
قال المهندس أحمد حشيش أمين شعبة الهندسة المدنىة بنقابة المهندسين، أن 30% من الحوادث تحدث في مصر بسبب المركبة، و 30% من الحوادث بسبب الطريق والبيئة المحيطة، و40% من الحوادث بسبب العنصر البشري، مشيراً إلى أن مصر حصلت علي المركز الأول عالميا في معدلات حوادث الطرق.
أدي نزيف الأسفلت إلي حصد أرواح أكثر الفئات العمرية إنتاجية من 17 إلي 45 عاما وذلك حسب إحصائيات منظمة الصحة وان محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية والجيزة مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث بينما تأتى محافظتي كفر الشيخ والأقصر في المرتبة الأخيرة.
أوضح حشيش أن المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، ما بين 10 و12 شخصاً، أما المعدل المصري لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة فيصل إلى 25 شخصا.
قال الدكتور عبد الظاهر مصطفى، مصطفى أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة حلوان، إنه لا يوجد بيانات بالأعداد الصحيحة والدقيقة لعدد ضحايا الطرق، مؤكداً أن كل الإحصائيات التي أصدرتها هيئة الطرق المختصة بالطرق السريعة تؤكد على أن أكثر من 70% من حوادث الطرق سببها هو العنصر البشرى، موضحا أن الغالبية العظمى من سائقي النقل الثقيل يتعاطون المخدرات، لذا لابد من التركيز وبشكل كبير على إصلاح هذا العنصر البشرى، موضحاً أن هناك بعض المركبات والطرق التي تحتاج لصيانة، وأن الحل الأمثل لتلك المشكلة يتلخص في ضرورة التأهيل الجذري لكافة القطاعات مع وضع خطط واضحة للإعلام، وذلك لاستهداف تلك العناصر مع وضع خطة تدريبية للسائقين والقائمين على العمل، وفحص المركبات وإعادة تأهيل العاملين عليها بفكر مختلف مع وضع معايير جديدة وقرارات حاسمة من الجهات التنفيذية لسن عدد من التشريعات والقوانين.
أضاف العميد على عساف مدير مركز بحوث الحوادث بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن مشكلة المرور تتداخل فيها عدة عوامل من أولها العامل البشري مشدداً على أهمية من التأكيد علي تدعيم سلوك المستخدمين للطريق، ونشر الوعي المروري والتدريب علي القيادة، واحترام قواعد المرور وان البيانات التي أصدرتها الإدارة تشير إلى أن أعداد القتلى في عام 2013 من اجمالى 15.568 حادثا، وصلت إلى 6.700 قتيل على مستوى الجمهورية، موضحاً على أن معدل الحوادث في مصر عالٍ إلا أننا لسنا أعلى دولة على مستوى العالم في حوادث الطرق كما يقول البعض.
أضاف العساف أن الدولة تتعافى بشكل جيد والمطلوب هو مساندتها، ووضع منظومة متكاملة بآليات وفكر جديد نستطيع من خلاله وضع حلول مناسبة لتلك المشكلة، موضحا أن 5 محاور رئيسية للعمل لوضع حلول جذرية لمشكلة المرور وهى تعديل التشريعات والقوانين واستخدام التكنولوجيا في مراقبة الطرق واستخدام أساليب حديثة لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق و"العنصر البشرى" وتطوير الثقافة المرورية لدى المواطنين ، وتطوير ثقافة رجل المرور وكيفية تعامله مع المواطن.