وزير الصحة يؤكد أهمية الحوار المجتمعي للخروج بقانون تأمين يحقق أعلى مستويات الرعاية للمواطن

عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ظهر اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2014، اجتماعا مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة، وذلك لمتابعة آخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي.
تم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات، على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب، هذا وقد حضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية لاستماع لوجهة نظر المنظمة فى مسودة القانون وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة العلمية والبحثية والفنية.
وقد أكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة، كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.
وقال الوزير: إن الهدف من الحوار المجتمعي الوصول الى تعديل أو إصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، وذلك من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحى، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات.
وقد أكد وزير الصحة خلال اللقاء أن أهم مزايا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، حيث إن القانون يعتمد فى الأساس على التكافل.
كما ناقش اللقاء النتائج التي توصلت إليها الثلاث جولات السابقة للحوار المجتمعي، ومنها إضافة مقدمة للقانون توضح أهمية القانون الجديد، مراجعة التعريفات ومنها مستويات الرعاية الصحية المختلفة، إضافة مادة للقانون عن المرحلة الانتقالية.