"استقلال القضاء" يناقش مستقبل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ثورة يناير

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل حول "مستقبل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل ثورة 25 يناير "، وذلك يوم الأحد 3 أبريل المقبل.
أشار ناصر أمين رئيس المركز إلي أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء ثورة 25 يناير، ومدى ما تحوزه هذه الأسباب من اهتمام مجتمعى ولدى صانعى القرار، سيما في ظل الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية، بدرجة تفوق بمراحل الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى كان لها النصيب الأكبر في دوافع وأسباب ثورة يناير ، كما تهدف الورشة الى التنبؤ بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المرحلة المقبلة ، وطرح الرؤى والتصورات بشأن الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيلها وضمان تمتع المواطنين بها في ظل من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .
كما تتطرق الورشة إلى ما أدى إلى وجود حالة من الانسداد التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر قبل الثورة ، وكيف ضعفت قوة مصر الناعمة والصلبة في الفترة السابقة ، وكذلك تفرد ثورة 25 يناير عن غيرها من الثورات العالمية، والصعوبات التى تواجهها في عالم الواقع ، وكيفية الانتقال بالمجتمع وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عصر حداثى جديد .
فيما تتناول الورشة طرح العديد من الأوراق البحثية ، التى يقدمها المتخصصون والخبراء في مجال السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وكذلك السادة القضاة والمحامون وأساتذة القانون والناشطون فى حقل حقوق الإنسان حول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لثورة 25 يناير، والتوقعات بشأن تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر بعد ثورة يناير، والاستراتيجيات وخطط العمل لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
يذكر أن هذه هى الورشة تعد الثالثة في إطار نشاط مشروع المركز بشأن " المعوقات القضائية والتشريعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي.