تلاعبوا في تعاقدات ألفى عامل.. النيابة الإدارية تطلب من جهاز المحاسبات فحص إهدار 25 مليون جنيه بتعليم القاهرة

طلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تكليف أحد خبراء الجهاز بفحص مخالفات مديرية تعليم القاهرة المالية والإدارية، والتلاعب في إجراءات التعاقد مع ألفى عامل، وإهدار 25 مليون جنيه.
وقد قرر "جنينة"، تكليف أحمد تايب "رئيس شعبة"، بفحص وقائع القضية، من واقع المستندات بمديرية تعليم القاهرة، والإدارات التعليمية التابعة لها.
وكان أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، قد تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد مسئولي إدارتي الموازنة والشئون المالية بتعليم القاهرة، لاتهامهم بإهدار 25 مليون جنيه، في التعاقد لتشغيل ألفى عامل خدمات معاونة، بالمخالفة للقانون.
وتلقت النيابة بلاغات جديدة، تؤكد أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية، ويمنحها مكافآت مالية دون وجه حق، رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي، ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد.
وأكد "راضي"، أمام المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مسئولي الموازنة والشئون المالية بمديرية تعليم القاهرة أصدروا تعليمات للإدارات التعليمية بالتعاقد مع 2000 عامل خدمات معاونة، لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، مقابل 600 جنيه شهريا لكل عامل، بالإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي، بواقع 200 يوم لكل منهم، على أساس 7% من أساسي رواتبهم، أسوة بالعاملين المعينين.
وأشار إلى أن هذه التعليمات صدرت بموجب خطاب تم إرساله للإدارات التعليمية، بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية، على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات في نهاية العام الدراسي، أسوة بالعاملين الدائمين، ويتم التجديد لهم كل عام، وبلغت رواتبهم 13.2 مليون جنيه، بالإضافة لمكافأة الامتحانات 12 مليون جنيه.
وتبين أنه بعد أن زادت الأقاويل بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة، عن وجود علاقة غامضة بين باحث مالى وسكرتيرة، تم إبلاغ وزير التعليم، الذي كلف لجنة بالتوجه إلى المديرية، حيث أعترفا بأنهما متزوجان عرفيًا، ولم يقدما وثيقة الزواج، وقالت السكرتيرة، إنها تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي، وتخشى من حرمانها منه، ولم تخطر التأمينات بزواجها الجديد، وأمرت النيابة بضم واقعة الزواج العرفي للتحقيقات.