النيابة الإدارية تُطالب بفحص وقائع إهدار 25 مليون جنيه بتعليم القاهرة

قال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه تقدم بطلب إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتكليف أحد خبراء الجهاز، بفحص مخالفات مديرية تعليم القاهرة المالية والإدارية، والتلاعب في إجراءات التعاقد مع 2000 عامل وإهدار 25 مليون جنيه.
وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جنينه، كلف أحمد تايب ''رئيس شعبة'' بفحص وقائع القضية، من واقع المستندات بمديرية تعليم القاهرة، والإدارات التعليمية التابعة لها.
وكان أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد مسئولي إدارتي الموازنة والشئون المالية بتعليم القاهرة، لاتهامهم بإهدار 25 مليون جنيه، في التعاقد لتشغيل 2000 عامل خدمات معاونة بالمخالفة للقانون.
وتلقت النيابة، بلاغات جديدة تؤكد أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية، ويمنحها مكافآت مالية دون وجه حق، رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي، ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد.
وأكد ''راضي'' أمام المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مسئولي الموازنة والشئون المالية بمديرية تعليم القاهرة، أصدروا تعليمات للإدارات التعليمية بالتعاقد مع 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل، بالإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم، على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين.
وأشار إلى أن هذه التعليمات صدرت بموجب خطاب تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية، على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات في نهاية العام الدراسي، إسوة بالعاملين الدائمين ويتم التجديد لهم كل عام، وبلغت رواتبهم 13,2 مليون جنيه، بالإضافة لمكافأة الامتحانات 12 مليون جنيها.