بالمستندات.. هيئة البترول: بنزين 95 مطابق للمواصفات القياسية على عكس ما تردد

أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، عدم صحة ماتردد حول غش البنزين 95 المطروح بالسوق المحلية، وأنه غير مطابق للمواصفات، مشيرًا إلى صدور توجيهات عاجلة من المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقائق، وسحب عينات عشوائية من محطات الخدمة لتحليلها، حيث أثبتت نتائج عينات بنزين 95، التى تم أخذها من عدد من محطات التموين بالقاهرة والإسكندرية، وتحليلها بالمعامل المتخصصة، مطابقة تلك العينات لرقم الأوكتان 95، والمواصفات القياسية، لافتا إلى أن العينات المأخوذة تضمنت كذلك عينات عشوائية لبنزين 92، ثبت مطابقتها لرقم الأوكتان والمواصفات، مؤكدًا أن وجود أي شكاوى فردية لغش بنزين 95، فى حالة ثبوتها، يجب عدم تعميمها على الإطلاق على كل مايتم إنتاجه واستهلاكه فى السوق المحلية من بنزين 95، والذى يتم استخدامه منذ سنوات بكفاءة.
وأضاف الملا، أن ما نشر عن غش بنزين 95 لا يعدو كونه نتيجة تحليل عينة من البنزين مجهولة المصدر أرسلتها شركة سيارات عالمية تعمل فى مصر إلى مركز بحوث البترول بغمرة، التابع لشركة مصر للبترول، لتحليلها، بناء على طلب شركة السيارت، كإجراء متبع منذ يونيو 2013 ، لافتا إلى أن نتيجة تحليل تلك العينة مجهولة المصدر، لا تعد، بأى حال من الأحوال، مستندا له قيمة يمكن الاعتماد عليه.
وأوضح، أن الكميات المطروحة من بنزين 95 فى السوق المحلية تتراوح ما بين 700 و800 طن يوميا، بما يمثل كمية ضئيلة، بالمقارنة بمعدل استهلاك الأنواع الأخرى من البنزين، والذى تقدر بما لا يقل عن 19 ألف طن يوميا، وأن إنتاج بنزين 95 يتم فقط من خلال معمل تكرير "ميدور"، وهو من أحدث المعامل ذات التقنيات العالمية الحديثة، بما يجعل عملية إنتاج بنزين 95 تتم بكفاءة عالية ومطابقة المواصفات العالمية، ويتم تسليم شركات التسويق إنتاج البنزين من المعمل بشهادات مطابقة معتمدة، بعد سحب تلك الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه، وإجراء تحاليل للعينات، قبل التسليم، بحضور ممثلى شركات التسويق.
وأشار إلى أن مسئولية هيئة البترول وشركاتها عن جودة المنتج تنتهى بمجرد تسلم محطات التموين للبنزين 95، وتبدأ بعد ذلك مسئولية متابعة جودة المنتج من خلال جهات رقابية أخرى بالدولة، والتى ترجع أهمية دورها الرقابى فى إيقاف أى تلاعب قد ينشأ من اصحاب المحطات للاستفادة من فارق السعر الكبير بين بنزين 95 والأنواع الأخرى من البنزين.
وأكد، عدم صحة ما تردد حول قيام مسئولى شركات توزيع المنتجات البترولية بخلط مواد حافظة مع غاز البوتاجاز، ونسبة من المياه فى بنزين 92، ليتحول إلى 95، وهو أمر غير منطقى وغير علمى ولا أساس له من الصحة، حيث إن منظومة تداول المنتجات البترولية منفصلة تماما عن منظومة تداول البوتاجاز، كما ان القيمة الاقتصادية للبوتاجاز أعلى من البنزين، وبالتالى ليس هناك جدوى اقتصادية من اضافته إليه، فضلا عن ان قطاع البترول ليس لديه فائض فى انتاج البوتاجاز، وما قد ينتج جراء هذه العملية تكوين مخاليط انفجارية، وانهيار مواصفة الضغط البخارى للبنزين، كما أن العينة التى تم الاستشهاد بها لم تتضمن وجود نسبة من المياه، أو ما يشير إلى احتوائها على بوتاجاز من عدمه.
وأهاب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المختصين والجهات الرقابية، للتقدم بشكواهم، فى حالة التشكك فى جودة الوقود الموجود فى أى من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع أرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى، واتخاذ جميع الاجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش، حال ثبوته.