مصر تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فى مشروع محور قناة السويس وتدعو لتحقيق وحدة اقتصادية شاملة

أكد هاني ضاحي وزير النقل، أهمية مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس والذي بدأ العمل به منذ أغسطس 2014 والذي يستهدف تسهيل الحركة وتخفيض فترات الانتظار بالبحيرات من 13 ساعة إلى ساعتين مما يحقق مضاعفة القدرة الاستيعابية لقناة السويس في استقبال السفن وخلق محور لوجيستي عالمي على جانبي قناة السويس يستقبل أنشطة القيمة المضافة ويخلق مجتمعًا جديدًا جاذبًا للاستثمارات.
كما أكد أهمية الاستثمارات العربية والتي سيكون لها دورها المحوري في مشروعات التنمية المنتظر تنفيذها في هذه المنطقة وخاصة تنمية وتطوير الموانيء الواقعة ضمن محور القناة وهي موانيء السخنة وشرق وغرب بورسعيد والعريش والطور والسويس والأدبية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصناعية والمناطق اللوجستية فيها.
وأفصح أنه من المنتظر الانتهاء من إعداد المخطط العام بعد أربعة شهور ليكون هذا المحور نافذة جديدة تطل منها مصر والدول العربية على آفاق جديدة واسعة من نمو نشاط التجارة العالمية وخلق صناعات جديدة واعدة تحقق قيمة مضافة حقيقية لمجتمعنا العربي، مشيرًا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من إتمام مشروع إزدواج الممر الملاحي في أغسطس عام 2015.
جاء ذلك فى كلمته أمام الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب التى انطلقت اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري بالاسكندرية
وشدد ضاحى علي ضرورة تحقيق وحدة اقتصادية عربية شاملة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية عن طريق مجال النقل سواء البحري أو البري أو الجوي وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، والذي يحقق التواصل والتكامل ويختصر الزمن وينقل الحضارة والتنمية فالنقل يمثل شرايين الحياة لتحقيق سبل التكامل على المستنوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، مشيرًا إلى أن هذا النقل هو الأداة الفاعلة والنافذة لذلك.
وأوضح أن المكتب التنفيذي للمجلس أعد مجموعة من أوراق العمل المتقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري شملت دراسة حول واقع النقل البري شملت دراسة حول واقع قطاع النقل البري ومقترحات لتعديل وتوحيد بعض تشريعات النقل البري في الدول العربية وقضايا منح الأولوية في العبور إلى المنافذ الحدودية وقلة المعاهد التعليمية المتخصصة في التدريب على أعمال وأنشطة النقل البري، وفي مجال النقل البحري الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا الجنوبية ودراسة الاتحاد العربي لفرق الملاحة البحرية حول الحدود المرئية لتشغيل بعض أجزاء الخطوط الملاحية بين الموانيء البحرية العربية وتوصيات المنتدى البحري الأول ودراسة جدوى مبدئية لإنشاء شركة عربية متخصصة لإدارة تطبيق السفن.
وفي مجال النقل الجوي اكد أهمية أوراق العمل المقدمة من الهيئة العربية للطيران المدني حول بروتوكول مونتريال 2014 للحد من التهديدات لأمن وسلامة الطائرات نتيجة لأعمال الركاب المشاغبين وغير المنضبطين، وتعليق عمل فريق مراجعة اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، ودراسة جول تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا الجنوبية.
ونبه ضاحى إلى حرص مصر الشديد على تنفيذ وتقدير العلاقات الاقتصادية والتنموية وتحقيق سياسة التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية مستعرضا جهود الحكومة المصرية من برامج ومشاريع في مجالات النقل المختلفة في إطار سعيها لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بعد فترة من عدم الاستقرار اتسمت بتباطؤ في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى التزام الحكومة الحالية بخطة طموحة مكثفة وواضحة المعالم في مجال خلق محاور للتنمية وتعزيز الشبكات ووسائل النقل بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخدمة الأغراض الاجتماعية والتنموية.