منسق تحالف العدالة الاجتماعية: تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر "تأجيل ضمني" للانتخابات البرلمانية

قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومنسق عام تحالف العدالة الإجتماعية، إن مطالبته بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام لمصلحة وطنية لتهيئة المناخ السياسي لإجراء انتخابات نزيهة، تأتي ببرلمان يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشدداً على ضرورة وجود الوقت الكافي لوضع قيود على استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وتفعيل حظر الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور.
وأضاف زهران، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية حتى الآن على أنه "تأجيل ضمني" من قبل الدولة للانتخابات البرلمانية القادمة، لاسيما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن مخاوفه من البرلمان الجديد.
وأشار زهران إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تشهدها الساحة السياسية المصرية، وعقب ثورة 30 يونيو، يبدو مطلب تأجيل الانتخابات البرلمانية منطقياً، ولابد من تنفيذه، فنحن في حاجة ماسة جدًا إلى إعادة هيكلة الحياة السياسية والحزبية، على حد قوله.
وتابع: "النظام السياسي الحالي فيما يتعلق بالأحزاب المصرية لا يصلح لتنفيذ الانتخابات وتشكيل حكومة، وشغل الفراغ الكبير الذي تعانيه الحياة السياسية لهذا لابد من تكوين كيانات قوية تستطيع حماية الثورة وتحقيق مطلبها والمحافظة على مكتسباتها عبر عملية إعادة هيكلة شاملة".
ولفت ومنسق عام تحالف العدالة الإجتماعية إلى أن أغلب الأحزاب الموجودة حالياً على الساحة السياسية في مصر، التي تقدّر بأكثر من 90 حزباً، لا تملك القوة الكافية لخوض الانتخابات أو المنافسة، لافتاً إلى أن من يطالب بضرورة إجراء الانتخابات خلال الفترة القادمة هم أصحاب المصالح والمستفيدين من بقاء الأمر على وضعه الحالي.
واستطرد أنه يجب تأجيل الانتخابات ليمكن تطبيق العزل السياسي لفلول الحزب والوطني والإخوان، مشيرًا إلى أن الدستور منع العزل السياسي، لكنه أيضًا وضع الثورة كمرجعية لمواده، مؤكدًا أنه يجب إنجاح الثورة بالعزل لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر.