ساهمت الاستثمارات في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2013/2014، وذلك للمرة الأولى منذ العام المالي 2011/2012، حيث ظل الاستهلاك العام والخاص هو المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات الماضية. وبلغ إجمالي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2013/2014 نحو 2.2%، وذلك بعدما سجل معدل يبلغ 3.7%، خلال الربع الرابع، و2.5% خلال الربع الثاني، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن سبتمبر الماضي. من المقرر أن تصدر وزارة المالية خلال أكتوبر الحالي بيانات تفصيلية حول النمو الذي تسجيله العام الماضي. كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أكد أن الحكومة تعمل حاليًا على دفع معدلات الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الجاري 67 مليار جنيه للاستثمارات، منها 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا. وتسعى الحكومة للاعتماد على القطاع الخاص بصورة كبيرة في دفع معدلات الاستثمار بما ينعكس على معدل النمو إذ تستهدف تحقيق معدل يبلغ 6% بحلول 2019. وبلغ إجمالي الدين العام للموازنة العامة للدولة 1.9 تريليون جنيه تعادل 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.6 تريليون جنيه تعادل 93.8% خلال العام المالي السابق. سجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل 0.2 مليار خلال العام المالي السابق، بينما تراجع عجز الميزان الجاري ليبلغ 2.4 مليار دولار مقابل 6.4 مليار خلال العام المالي الأسبق.